في تطورات ملف شبكة الإجهاض السري بمدينة مراكش، أجلت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية، الجمعة، جلسة ملف رقم 4731.2103.2019، الذي تتابع فيه النيابة العامة المختصة أربعة أطر عليا في حالة اعتقال وفاعل سياسي في حالة سراح، بجنح ضد نظام الأسرة والأخلاق العامة، إلى يوم 30 من الشهر الجاري، بعدما استمعت إلى دفاع أربعة منهم، طالبوا بتمتيع موكليهم بالسراح المؤقت. وخلال جلسة عرض دفاع الأطر العليا الأربعة، المتابعين في حالة اعتقال، حججهم التي تستدعي رفع الاعتقال الاحتياطي عن موكليهم ولو بكفالة مهما ارتفع مبلغها، كقرينة البراءة والمحاكمة العادلة وغياب الاعتياد والسوابق القضائية لكل منهم، سواء في مجال التهمة الموجهة إليهم أو في غيرها، معززين دفاعهم بكون شروط حضور المشتبه فيهم مضمونة؛ غير أن النيابة العامة رفضت الطلب؛ وهو ما أكدته هيئة القضاء الجالس هي الأخرى.
وفي هذا السياق، أوضح النقيب عبد اللطيف احتيتش، أمام هيئة الحكم، أن تهمة الفساد والتغرير بقاصر وهتك عرضها بدون عنف، التي وجهت إلى موكله الربان متهافتة؛ لأن المعنية ليست بقاصر أولا، وأن بحوثا طبية وعلمية متنوعة عرفت الإجهاض وأن يستحيل الحديث عن ذلك متى لم يتكون الجنين.
ويُتابع في هذا الملف القضائي كلُّ من ربان طائرة لا يتجاوز عمره 24 سنة، وطبيبين داخليين بتهمة “تحرير وصفات طبية تتضمن بيانات كاذبة”.