أفاد الإتحاد المغربي المغربي للشغل في بلاغ له أن الحكومة أقدمت على إحالة مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب على البرلمان لدراسته يوم الأربعاء 16 شتنبر 2020 بدون أدنى استشارة مع الحركة النقابية ,التي اعتبرت دلك خرقا سافرا لالتزام رئيس الحكومة بالتشاور والتفاوض حول هدا المشروع مع الحركة قبل إحالته على البرلمان.
وذكر البلاغ أن هدا المشروع يقوم بخدمة مصالح الباطرونا على حساب حقوق العمال وعموم الأجراء ,وهو قرار أحادي يشكل تهديدا مباشرا إضافيا للسلم الاجتماعي في هده الظرفية الاجتماعية والاقتصادية المتأزمة بالبلاد.
وأشار المصدر نفسه أن الهدف من مشروع القانون التنظيمي هو تكبيل حق دستوري من خلال مجموعة من المقتضيات التراجعية وليس لصونه .
واعتبرت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل في اجتماع لها يوم الاثنين 14 شتنبر 2020 أن إحالة مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب على البرلمان محاولة مفضوحة لاستغلال جائحة كورونا للإجهاز على حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة بدل حمايتها.
ومن جهة أخرى يطالب الاتحاد المغربي للشغل بسحب هدا المشروع والعودة لطاولة الحوار الاجتماعي الثلاثي الأطراف ,ويدعو الطبقة العاملة المغربية في كل القطاعات المهنية والاتحادات الجهوية عبر التراب الوطني من أجل التصدي بما سماه المناورات الحكومية.
