نددَ قياديون في حزب “الأصالة والمعاصرة” بما قالوا عنه “استغلال الأمين العام للحزب عبد اللطيف وهبي للوضع الاستثنائي الذي تمر منه البلاد المتعلق بجائحة وباء كورونا لاتخاذ قرارات أحادية ومنافية للنظام الأساسي للحزب ومرجعيه”.
وصدر عن هؤلاء بلاغ، حمل 59 توقيعا، اعتبر أن “تدبير الحزب منذ المؤتمر إلى اليوم يبين بما لايدع مجالا للشك أن الأمين العام عبد اللطيف وهبي لا يلتزم بالقواعد القانونية المؤطرة للعمل الحزبي”.
كما اعتبرت المعارضة أن هذه الخروقات تُعد خطيرة وتهدد الحزب بسكتة قلبية تنظيمية، لأنها تشرعن لخرق القانون، وتضرب في الصميم الرسالة النبيلة التي أوكلها الدستور للأحزاب السياسية، كما أنها تتنكر للقيم المركزية لمرجعية حزب “الأصالة والمعاصرة” على حد ما جاء في نفس البلاغ.
1
انتقدت القيادات التي اصطفت ضد عبد اللطيف وهبي، خرقه للقانون، وأشارت في هذا الصدد إلى تعيين الأمين العام لأربعة أعضاء بالمكتب السياسي قبل أن يدخل النظام الأساسي الذي صادق عليه المؤتمر الوطني حيز التطبيق وقبل تصديق اللجنة الوطنية للقوانين والتحكيم عليه طبقا للمادة 162 وقبل نشره.
2
وصفت بعض قرارات الأمين العام اتخذ بالانتقامية. واستشهدت على ذلك بقراره عزل 8 أمناء جهويين، وتعويضهم بـ 8 أمناء على رأس 8 أمانات جهوية دونَ أيَّ مبرر، بينما المادة 42 من النظام الأساسي تنص على أن “المجالس الجهوية المنبثقة عن المؤتمرات الجهوية هي التي تختص بانتخاب الأمناء الجهويين ونائبين لهم ، وبالتالي لا مجال للتعيين مطلقا في هذا الصدد ومن من أي جهة كانت”.
3
أشار البلاغ إلى أن وهبي اجتمع مع الأمناء الجهويين المعينين وآخرين، وطلبَ منهم اقتراح أسماء أمناء إقليميين لتعيينهم على رأس الأمانات الإقليمية، بينما المادة 64 تنص على أن “المجالس الاقليمية تختص بانتخاب الأمناء الإقليميين”. إضافة إلى “تدخل الأمين العام في الشؤون الداخلية لمجلس النواب، وعزل رئيس الفريق النيابي به في خرق سافر لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب والذي يقتضي أن رئيس الفريق يتم انتخابه من طرف أعضاء الفريق، وليس تعيينه من طرف الأمين العام للحزب الذي ينتمي إليه “.
4
جاء في البلاغ أَّن الأمين العام ورئيسة المجلس الوطني، فاطمة الزهراء المنصوري، تطاولاَ على اختصاصات المؤتمر الوطني من خلال تعيينهما لأعضاء ولرئيس” اللجنة الوطنية للقوانين والتحكيم”.
واعتبر معارضو عبد اللطيف وهبي أن هذا التعيين يشكل انتهاكا للمادة 85 من النظام الأساسي الذي صادق عليه المؤتمر الرابع ، والتي تنص على أن المؤتمر الوطني هو الذي يختص بانتخاب اللجنة الوطنية للقوانين والتحكيم عملا بالمبدأ الذي اعتمده المؤتمر وهو الانتخاب وليس التعيين كما هو الشأن بالنسبة للجنة الجهوية للتحكيم والأخلاقيات التي ينتخبها المؤتمر الجهوي حسب المادة 38 من النظام الأساسي للحزب .
5
سجل البلاغ، ما وصفه بـ”تهاون الأمين العام” في نشر لائحة أعضاء المجلس الوطني على البوابة الالكترونية بموقع الحزب بعد أكثر من ثلاثة أشهر من انعقاد المؤتمر الوطني في خرق واضح للمادة 85 و المادة 23 من النظام الأساسي للحزب، إضافة إلى إصدار الأمين العام بيانات وبلاغات باسم “المكتب السياسي بالصفة” ثم بعد ذلك باسم “المكتب السياسي” بينما المجلس الوطني لم ينعقد بعد لينتخب، طبقا للمادة 89 من النظام الأساسي.
وذكر البلاغ أيضًا أنَّ ما سماه الأمين العام بـ”المكتب السياسي بالصفة” لا وجود له في النظام الأساسي كما أن ما سماه بـ” المكتب السياسي”، فانه يفتقد إلى الشرعية الديمقراطية والتنظيمية للحزب، ويخالف القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية.
6
اعتبرت المعارضة أنَّ القرارات الصادرة عما يسمى “المكتب السياسي بالصفة” أو”المكتب السياسي” تبقى باطلة، بالإضافة إلى ذلك، تابع البلاغ أن اختصاصات الأمين العام حددتها المادة 104 من النظام الأساسي، وأهمها “تنفيذ قرارات المكتب السياسي” المنتخب من طرف المجلس الوطني، لذا اعتبر الموقعون على البلاغ أن كل “ما أقدم عليه الأمين العام ورئيسة المجلس الوطني من تعيين أعضاء ورئيس اللجنة الوطنية للقوانين والتحكيم يكون باطلا وتطاولا على المؤتمر الوطني وعلى القانون الأساسي وعلى شرعية المؤسسات الحزبية والديمقراطية الداخلية”.
7
وهبي، اتهم من قبل معارضيه بـ”التهاون في التصريح بـ” النظام الأساسي للحزب” لدى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية رغم مرور أكثر من ثلاثة أشهر على المؤتمر الوطني الرابع، بينما المادة 14 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية تحدد أجلا لذلك أقصاه شهرا من تاريخ المؤتمر، وهو ما يشكل تخليا عن الواجب الذي يفرضه القانون التنظيمي للأحزاب السياسية.
8
من جهة أخرى، اتهم البلاغ الأمين العام بتحريف صيغة النظام الأساسي للحزب كما صادق عليها المؤتمر الوطني الرابع فيما يتعلق بالجهة المختصة بانتخاب اللجنة الوطنية للقوانين والتحكيم، حيث تم تغيير الحقيقة كما رسمها المؤتمر الوطني بنقل الاختصاص في انتخابها من المؤتمر الوطني طبقا للمادة 85 إلى المجلس الوطني وهو ما يجعل اللجنة المعينة باشتراك بين الأمين العام ورئيسة المجلس الوطني للحزب لا شرعية لها للتصديق على النظام الأساسي للحزب حسب المادة 162 منه وعلى لائحة أعضاء المجلس الوطني.
9
اعتبرت المعارضة أن الأمين العام قامَ أيضًا بتحريف مقتضيات النظام الأساسي الذي صادق عليه المؤتمر الوطني الرابع بشأن عدد أعضاء المكتب السياسي حيث لم يحدد عدد هم ( المادة 98 من النظام الأساسي)، بينما الصيغة الجديدة التي سلمت لما يسمى بـ “اللجنة الوطنية للقوانين والتحكيم”، المعينة وليس المنتخبة، حددت عدد أعضاء المكتب السياسي في ثلاثين عضوا، أي أن المكتب السياسي سيتكون مما مجموعه 44 عضوا. وهو ما لم يتطرق إليه مطلقا النظام الأساسي الذي اعتمده المؤتمر الوطني الرابع، ناهيك عما يكشفه هذا العدد الضخم من خلفيات قائمة على نظام “الوزيعة” للجناح الموالي للأمين العام.