تعيش ساكنة مدينة القنيطرة منذ نهاية سنة 2019، معاناة حقيقية بسبب النقل الحضري الذي يظل الغائب الأكبر في مدينة يفترض أن تشكل عاصمة للاستثمارات بالجهة. ولطالما يجد القنيطريون أنفسهم، أمام هذه الوضعية، مضطرين في الوقت الحالي لمواجهة مصيرهم وتدبر أمرهم باستخدام وسائل نقل مؤقتة، للالتحاق بمقرات عملهم.
مصائب قوم عند قوم فوائد
مع اختفاء الشركة المفوضة لها تسيير خدمة النقل الحضري في المدينة، تظهر الحافلات الصغيرة (ميني بيس) بجميع فئاتها وألوانها من كل صوب وحذب وتبدأ في جولان المدينة، وأحيانا دون احترام نقاط الركوب.
الأكيد أن هذا الأمر يشكل حلا مؤقتا، لكنه طال أمده واستمر. فالنسبة لبعض المواطنين ” من الجيد إيجاد وسيلة للتنقل “، لكن لدى آخرين ” التكلفة باهظة الثمن ” خاصة بالنسبة للطلبة.
في هذا الصدد، صرحت إحدى المواطنات، قائلة ” في دفعة واحدة، انتقلنا من 3.5 دراهم إلى 5 دراهم للتذكرة، وهو أمر غير مقبول، خاصة وأن بعض الخطوط لم تعد تعمل”، مضيفة أنها تعاني يوميا، فبعد المسافة يضطرها إلى أخذ الحافلة للالتحاق بمقر عملها.
في السياق ذاته، يذهب رئيس الجامعة الوطنية لحماية وتوجيه المستهلك بالقنيطرة، بوعزة الخراطي، إلى أبعد من ذلك في تحليله للأزمة. ويقول في هذا الصدد إن “الحافلات في القنيطرة اختفت من الجولان لفترة طويلة، فبعد معاناة من استخدام حافلات نقل متهالكة رخصت لها الجماعة الحضرية من أجل الجولان، على مرأى ومسمع من السلطات، كان هناك اختفاء تام لكل وسيلة نقل عمومي “.
وتابع بالقول ” لمواجهة وضعية الفراغ الكارثية والعواقب الناتجة عنها، كان هناك ظهور للحافلات الصغيرة (ميني بيس) التي كانت تعمل “، لافتا إلى أن “لطبيعة لا تقبل الفراغ. وقد تم ملئ هذا الأخير بالاستعانة بشركات تعمل عادة على نقل العاملين بالمنطقة الحرة “.
وبالنسبة للسيد الخراطي، فإن ” المواطن اعتاد على هذه الوضعية ويدفع ثمن أخطاء التدبير بزيادة سعر التذكرة “.
ولفت إلى أن “هذه الحافلات الصغيرة تتميز بميزة التواجد في الوقت المحدد، والجولان في جميع الاتجاهات. لكن في المقابل، لا يمكنها أبدا أن تقدم للمستهلك مزايا حافلات النقل الحضري، بالإضافة إلى ذلك هناك بشكل خاص مخاطر الحوادث التي قد تسببها الحافلات الصغيرة “.
وأوضح رئيس الجامعة الوطنية لحماية وتوجيه المستهلك بالقنيطرة إلى أن ” الأزمة توجد على مستوى المجلس الجماعي الذي ترك، لأسباب غامضة، مصير القنيطريين بين أيدي شركات تعمل بشكل غير قانوني في قطاع منظم “.
لمن يعود الخطأ؟
يتبادل مجلس المدينة والشركة المفوضة السابقة “الاتهامات والمشاحنات “.
في هذا الإطار، كان النائب الأول لرئيس جماعة القنيطرة، المكلف بالنقل الحضري، رشيد بلمقيصية، قد أكد سابقا، أنه سيتم حل أزمة النقل الحضري بالحافلات بعاصمة الغرب بالوسائل القانونية، وبشكل يستجيب لانتظارات المواطنين.
ووفق المسؤول، الذي حمل المسؤولية للشركة المفوضة، فإن المشكل الرئيسي المطروح في أزمة حافلات النقل الحضري بمدينة القنيطرة يتمثل في عدم احترام الشركة المفوض لها تسيير القطاع لدفتر التحملات أو الخطوط، مشيرا إلى أن الخطوط تختلف عن تلك المتفق عليها فيما لم تؤمن الشركة الخدمة على ثمانية خطوط، ومضيفا أن أسطول النقل الحضري أصبح بمرور الوقت في وضعية مزرية.
وتابع بلمقيصية “أننا وجهنا دعوة في بادئ الامر للشركة لمناقشة هذه المشكلة، غير أنها لم تستجب، ليتم اللجوء بعد ذلك إلى تحكيم وزارة الداخلية للمطالبة باحترام بنود العقد”، مبرزا أن الشركة لم تقدم أي مقترح ولم تتفاعل مع هذا الموضوع، بل أعربت عن رغبتها في إنهاء خدماتها بالمدينة.
من جهتها، عبرت الشركة عن استعدادها للانخراط في حوار مع جميع الفاعلين المعنيين، سيما السلطات المحلية المختصة، لإيجاد حل متوافق عليه يلبي انتظارات كل الأطراف من أجل تحسين الخدمة واستمرارية المرفق العام.
بالمقابل، وفي تناولها للعوامل المسببة للأزمة، أشارت الشركة المفوضة بشكل خاص إلى عدم وجود مناخ ملائم للعمل وفقا للفصل 20 من القانون 05-54 المتعلق بالتدبير المفوض للخدمات العمومية. كما أعربت عن أسفها للخسائر التي تكبدتها نتيجة إلقاء الحجارة على الحافلات وظاهرة النقل السري ونقص ممرات مخصصة للحافلات.
واستنادا إلى نتائج دراسة أنجزها مكتب مستقل بالاتفاق مع الجماعة، طالبت الشركة المفوضة بحل على أساس التعويض المالي وتمديد العقد إلى غاية سنة 2034.
وفي انتظار انتهاء هذه الأزمة، تكابد ساكنة مدينة القنيطرة الأمرين، معاناة لا تنتهي، وعدم قدرتها على تحمل رؤية مدينتهم، التي تحتضن إحدى أكبر المنصات الصناعية الكبرى بالمغرب، بدون حافلات.
الوسوم: حافلات النقل الحضري، النقل الحضري، القنيطرة، الجامعة الوطنية لحماية وتوجيه المستهلك