دشنت مصالح الدرك الملكي حملات على شبكات إجرامية تنشط في تهريب السلع بين المغرب و موريتانيا عبر المعبر البري الكركرات، كما دشنت فرق جمركية تابعة لمصالح المديرية الجهوية للجمارك بالدارالبيضاء مداهمة مخازن سرية للمنتجات المقلدة التي لا تتوفر على أية وثائق جمركية رسمية للإستيراد.
وتمت هذه الحملات بناءا على تحريات وأبحاث مصالح مختلفة حول خروقات في التصريح ببضائع مستوردة من الصين، يقف وراءها شبكات تنشط في قرصنة وتقليد ماركات عالمية للألبسة الرياضية والملابس الجاهزة وتزوير منتجات من الماركات ذات الأسماء المعروفة والمشهورة.
وسجلت شكايات في مواجهة التجار المتورطين من طرف ممثلي شركات عالمية بالمغرب بسبب “المساس عمدا بحقوق مالكي براءة و حيازة و بيع منتجات صناعية تحمل علامات و شارات مسجلة يعلم مسبقا أنها مقلدة”.
وتنتظر المخالفين ذعائر وغرامات بملايير السنتيمات بسبب التحايل على إدارة الجمارك رفقة شركات تعشير من خلال تضمين وثائق التخليص معطيات مغلوطة من أجل التنصل من الواجبات مستحقة الدفع.
