أفيلال تستعرض بأنطاليا تجربة المغرب في تنفيذ التزاماته المناخية

استعرضت شرفات أفيلال، وزيرة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، يوم أمس الخميس، تجربة المغرب في تنفيذ التزاماته المناخية، وذلك خلال مشاركتها في المائدة المستديرة رفيعة المستوى لرؤساء الدول والحكومات، المنعقدة ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف “كوب31” بمدينة أنطاليا التركية، تحت عنوان “العقد الثاني من اتفاق باريس: تسريع وتيرة التنفيذ وتيسير الوصول إلى التمويل”.

وقد كشفت الوزيرة خلال إلقائها لكلمة بالمناسبة، عن تفاصيل تجربة المغرب في تنفيذ التزاماته المناخية، ولا سيما من خلال مساهمته المحددة وطنيا الثالثة، المدعومة ببرنامج استثماري يناهز 96 مليار دولار، يشمل مشاريع التخفيف من الانبعاثات والتكيف مع التغيرات المناخية.

كما سلطت المسؤولة الحكومية الضوء على التحديات المرتبطة بتعبئة التمويلات، وارتفاع تكلفة رأس المال، وإعداد مشاريع تستوفي شروط التمويل، مؤكدة أهمية إدماج الاستراتيجيات المناخية ضمن السياسات الوطنية والأطر الميزانياتية.

وفي هذا الصدد، أكدت أفيلال على ضرورة الانتقال من مرحلة الالتزامات إلى مرحلة التنفيذ على المستوى العالمي، ولا سيما من خلال تيسير الولوج إلى التمويل، مشيرة إلى أهمية تكامل هذه المبادرة مع الالتزامات المالية المترتبة على الدول المتقدمة بموجب اتفاق باريس.

وتجدر الإشارة إلى أن الوزيرة شرفات أفيلال ترأست إلى جانب وزيرة المناخ والبيئة بمملكة النرويج، مراسم توقيع اتفاقية لشراء نتائج التخفيف من الانبعاثات (MOPA)، وذلك بحضور خالد سفير، المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير (CDG) وسعيد إبراهيمي، المدير العام لهيئة القطب المالي للدار البيضاء (CFCA)، إلى جانب المدير التنفيذي للمعهد العالمي للنمو الاخضر (GGGI)، بصفته الجهة المدبرة للصندوق النرويجي للعمل المناخي في إطار المادة السادسة من اتفاق باريس.

وتندرج هذه الاتفاقية في إطار التعاون المناخي بين المغرب والنرويج، إذ تهدف إلى تعبئة التمويلات الكربونية لدعم تطوير مشاريع الطاقات المتجددة بالمغرب، ولا سيما المشاريع الشمسية والريحية، من خلال برنامج “الحوافز القائمة على الإنتاج” (GBI)..

وسيتولى صندوق Africa Carbon Link، الذي يشرف عليه بشكل مشترك كل من صندوق الإيداع والتدبير وهيئة القطب المالي للدار البيضاء، التنفيذ العملي للبرنامج، الذي يستهدف تحقيق تخفيضات في الانبعاثات قد تصل إلى 9 ملايين طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون على مدى عشر سنوات، بما يعادل إمكانية تطوير قدرات من الطاقات المتجددة تناهز 2 جيغاواط.