صرح الدكتور عباس الوردي، أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن إثارة البرلمانيين لموضوع ملف معاشاتهم، هي حملة سابقة لأوانها، تريد أن تعطي بعض الإشارات السلبية وغير المفهومة في هذه الظرفية غير المناسبة، وهي الوضعية الوبائية التي يعيشها المغرب، وأنه تحصيل حاصل يرجع إلى المؤسسة بحد ذاتها.
وأكد الوردي في تصريح حصري ل”الأنباء تيفي”، أن النقاش الذي أثار ضجة كبيرة في الآونة الأخيرة، حول معاشات البرلمانيين وتصفيتها من عدمها، لا يتطلب كل هذا الأخذ والعطاء، وأنه يؤدي بنا إلى القول على أن المغرب ما زال بعيدا على تنزيل الأسس الدستورية و القانونية التي يجب أن تطلع بها المؤسسة الشريعة.
وأضاف المصرح قائلا:”إن المغرب محكوم عليه بتنزيل مشاريع أخرى، غير تصفية معاشات البرلمانيين، تزامنا مع الأزمة الراهنة التي فرضتها كورونا، بدلا من أن نتحدث عن الموضوع الذي يعتبر نقطة في فنجان”.
وأضاف عباس الوردي “على البرلمانيين اللجوء إلى تنزيل ومناقشة القوانين المرتبطة بتنظيم القطاعات خاصة بالصحة والتشغيل والتعليم وغيرها وكذا تنزيل الخطوط العريضة لصندوق محمد السادس للاستثمار، كما عليه الاهتمام بالقضايا العالقة والانكباب على الآليات الكفيلة بتدبير الأزمة الاي تعرفها الصحة السياسية”.
وأفاد المصدر أن الملف المناقش يؤدي إلى الأسف بأن مجلس النواب يظل بعيدا عن المهام النبيلة التي يتحلى بها وكذلك بالنظام الداخلي للمجلس.
ووجه عباس الوردي نداءه للبرلمانيين من أجل الاهتمام بما سيأتي بعد كورونا، من تداعيات اقتصادية واجتماعية، بالإضافة إلى إيجاد حلول كفيلة، وتغليب العقل على الحسابات السياسية الضيقة، و الإبتعاد على “البوز” السياسي خاصة في هذه الظرفية الاستثنائية، مشددا على ان “المواطن المغربي لم يعد يتحمل هذه الإشارات الانتخابية”.