دعا عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، يوم الإثنين، إلى تقوية قدرات الفاعلين المؤسساتيين وأجهزة إنفاذ القانون، وفي مقدمتها إدارة الجمارك، للحد من ظاهرة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية وحمايتها من التهريب عبر المنافذ الحدودية.
وأكد وهبي، خلال مداخلته في افتتاح المؤتمر الدولي حول “دور هيئات الجمارك في مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية”، المنعقد بمقر منظمة الإيسيسكو بالرباط إلى غاية 5 يوليوز، أن الجمارك تلعب دورا محوريا في التصدي لمحاولات تهريب القطع الثقافية، مشيرا إلى أن هذا الدور يجب أن يعزز بتنسيق مع باقي الأجهزة القضائية والأمنية، والإدارات المعنية بحماية التراث.
وأوضح الوزير، أن بلوغ هذا الهدف يتطلب النهوض بقدرات هذه الأجهزة، عبر التكوين المستمر وتأهيل الموارد البشرية، لتمكينها من استيعاب الجوانب القانونية والفنية اللازمة لتطبيق القوانين ذات الصلة، بما ينسجم مع المعايير والممارسات المعمول بها دوليا.
واعتبر المسؤول الحكومي أن مواجهة هذا النوع من الجرائم، الذي يتسم غالبا بالطابع العابر للحدود وينظم ضمن شبكات إجرامية احترافية، لا يمكن أن تتم إلا من خلال توسيع التعاون القضائي والأمني الدولي، وتوظيف تقنيات بحث متقدمة من طرف المصالح المختصة.
وفي سياق حديثه، نوه وزير العدل بالمبادرات القانونية التي قامت بها المملكة لمواكبة الجهود الدولية الرامية لحماية الممتلكات الثقافية، مؤكداً أن المغرب صادق على مختلف الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، كما أبرم اتفاقيات ثنائية مع عدد من الدول بهدف مكافحة الاتجار غير المشروع واسترداد الممتلكات الثقافية المنهوبة.
وأشار وهبي إلى أن المملكة عملت كذلك على ملاءمة تشريعاتها الوطنية مع الإطار القانوني الدولي، سعيا الى تطوير آليات مكافحة هذه الظاهرة، من خلال تقوية دور أجهزة إنفاذ القانون وتحقيق فعالية أكبر في متابعة المتورطين وتقليص حالات الإفلات من العقاب.
كما ذكر الوزير بأن المغرب شرع في حماية تراثه منذ فترة الحماية، بإصدار أول قانون سنة 1912 يتعلق بحماية الآثار والكتابات القديمة، لتتوالى بعد ذلك النصوص القانونية في هذا المجال، وصولا إلى القانون الجديد رقم 33.22 الصادر سنة 2025، الذي جاء بمقتضيات حديثة تهم مختلف أصناف التراث الوطني، مع إدراج تدابير زجرية ضمن القانون الجنائي العام وبعض النصوص الخاصة.
للمزيد من التفاصيل...
