“هزالة” أجور موظفي السجون تجر الرميد إلى المساءلة

جرّ البرلماني رشيد حموني، عن التقدم والاشتراكية، مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان، إلى المساءلة البرلمانية، بسبب الوضعية المالية لموظفي المندوبية العامة لإدارة السجون.
البرلماني اعتبر في سؤاله الذي اطلعت عليه “الأنباء تي في”، أن هؤلاء الموظفين يقومون بمجهودات كبيرة، الشيء الذي يجعلهم معرضين للخطر داخل المؤسسات السجنية، إلا أن أجورهم لا تعكس ذلك، “ولا تتناسب مع التضحيات التي يقدمونها، ويعانون من بطء مسار ترقياتهم”.
كما لفت البرلماني إلى أن الموظفين في السجون يُحرمون من التعويضات عن السكن والأخطار المهنية على غرار باقي الموظفين في القطاعات العمومية، وكذا التعويض على حمل السلاح الوظيفي، الشيء الذي يتطلب النهوض بأوضاعهم المادية، التي طالب حموني الرميد بسن إجراءات لتحسينها.