جهة الرباط تبحث تصورها ضمن الحوار الوطني للتعمير والاسكان

أطلقت جهة الرباط سلا القنيطرة، اليوم الأربعاء بالرباط، مشاوراتها لبحث تصورها ضمن الحوار الوطني للتعمير والإسكان.

ويأتي هذا اللقاء في إطار اللقاءات التشاورية التي أطلقتها وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

كما يندرج هذا الحوار في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية التي تهدف إلى تمكين المواطنين من الاستفادة من سكن لائق ومستدام وذي جودة، وكذا تشجيع الاستثمار المنتج.

وفي كلمة بهذه المناسبة ، قال والي جهة الرباط سلا القنيطرة، عامل عمالة الرباط السيد محمد يعقوبي، إن هذا اللقاء يأتي في سياق وطني يهدف إلى تنزيل مبادئ النموذج التنموي الجديد، لاسيما على مستوى التفعيل الجهوي الرامي إلى وضع اللبنات الأساسية والوسائل الكفيلة لإرساء اطار جديد لتهيئة فضاءات عيش لائقة ومستدامة، وآمنة، وذلك في اطار مقاربة ترابية تتماشى مع الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري الذي انخرطت فيه البلاد.

وشدد السيد يعقوبي على أنه اعتبارا لكون التعمير والتخطيط الترابي بمثابة مؤهل وعامل حاسم لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وما لها من تأثير على مؤشرات العيش الكريم، فإن الجميع مطالب بالاسهام بقوة في بلورة استراتيجيات جديدة في أفق تعزيز وتحسين مجالات العيش، سواء كانت حضرية أو قروية، والارتقاء بها، وذلك من خلال اقتراح تدابير جديدة ومبتكرة.

واعتبر أن جهة الرباط سلا القنيطرة تتميز بدينامية وحركة مجالية متسارعة تطبعها تزايد الأدوار الفاعلة لفضاءاتها، سواء منها الحضرية أو القروية، مشيرا إلى أن مسألة التهيئة والتعمير بهذه الجهة تتطلب مقاربة مبتكرة تأخد بعين الاعتبار الإشكاليات والرهانات الكبرى على المجالات الترابية بكل مستوياتها، ولا تكتفي بالتصحيحات الطفيفة أو الملائمات الجزئية أو الظرفية، بل تفرض تبني استراتيجية مجالية مبنية على منظور أوسع وأعمق يأخذ بعين الاعتبار مستلزمات التنمية الترابية في بعدها الاندماجي والشامل على الصعيد الوطني.

ولفت إلى أنه “هنا تكمن أهمية التخطيط الترابي المرن كأداة لضمان اطار التناسق والتكامل المجالي الذي يحفظ لكل المكونات الترابية وظيفتها وخصوصيتها ويضمن للمواطنين إطارات وفضاءات ملائمة للعيش الكريم”، مسجلا أن ذلك لن يتأتى إلا عبر نهج مجموعة من المقاربات والآليات، من قبيل القطيعة مع الممارسات التقليدية للتخطيط والحكامة الترابية، وتبني مقاربات مبتكرة تضمن التناسق بين عمليتي التخطيط والتدبير، وإرساء مبادئ للتخطيط مبتكرة وقادرة على ترسيخ الاستدامة واليقظة المجالية، عبر احداث فرص جديدة للنمو الاقتصادي والاجتماعي والثقافي وضمان ديناميته مع قابلية التنفيذ في اطار تدابير مرنة ومحفزة.

وأكد السيد يعقوبي أيضا على وجوب التحلي بالجرأة والشجاعة لتحفيز التفكير للتخطيط الحضاري، وتنويع، وتوفير العرض السكني، وضمان تزويد انتاجه وملائمته للساكنة في اطار كفيل بتوفير مرافق وبنية تحتية عصرية وآمنة وسهلة الولوج، وتقليص الفاتورة الطاقية في البنايات والمنشآت الجديدة، وذلك بتحفيز استعمال الطاقات المتجددة والمواد الصديقة للبيئة.

كما شدد على ضرورة تعزيز دور الإدارة المواطنة في تبسيط المساطر والإجراءات، وتكريس التدبير المادي للمساطر المتعلقة بالتعمير لتذليل الاكراهات ومواكبة المستثمرين، وإرساء حكامة ترابية تتماشى والخصوصيات الفلاحية والطبيعية للجهة، مشيرا إلى أن تحقيق خارطة الطريق في قطاع التعمير والإسكان على صعيد جهة الرباط سلا القنيطرة يستدعي تعبئة وتظافر جهود كافة الفاعلين المعنيين.

من جهته، سجل رئيس مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة، رشيد العبدي، أن النمو الديمغرافي والأزمات الاقتصادية تفرض المساهمة في بلورة تصور استراتيجي حول مجال التعمير والاسكان، مبرزا أن هذا اللقاء يعتبر مناسبة مهمة للوقوف وقفة تأمل لمناقشة المسار الذي يجب أن يتبعه هذا المجال المهم.

وأضاف المتحدث ذاته أنه تم الاشتغال في السابق على الهشاشة، وعلى إعادة إسكان مجموعة من المواطنين في حاجة إلى سكن لائق، مبرزا أنه يجب التفكير أيضا في شرائح اجتماعية أخرى، واعتماد بنايات تستجيب للمعايير البيئية الجديدة مع الأخد بعين الاعتبار المسألة الطاقية والحاجة إلى التخطيط في العالم القروي.

ولقت إلى أن الجماعات الترابية بمختلف مستوياتها يجب أن تساهم في تسهيل مهمة الحصول على الوثائق، وأيضا المساهمة على مستوى الرخص، معتبرا أن هذه الجماعات المحلية مجال يمكن أن تبلور فيه بعض الاجراءات لتسهيل مجموعة من المساطر.

وسجل افتقاد مجموعة من المدن لخاصياتها، لأن بناياتها تزعج المحيط والمجال، مشددا على أن كل الفاعلين والمهتمين لهم تصور في هذا المجال، ولا يمكن بناء استراتيجية إلا بمساهمة الجميع لإنجاح هذا الورش.

من جانبها، قدمت المديرة العامة للوكالة الحضرية للرباط، خدوج كنو، عرضا تطرقت فيه للأسس والمرجعيات وأهداف الحوار الوطني حول التعمير والاسكان، والمسار التنظيمي والمسارات المعتمدة لإنجاح هذا الحوار.

وأشارت السيدة كنو إلى المرجعيات والأسس المعتمدة في هذا الحوار، وهي التوجيهات الملكية، وورش الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري، ومخرجات النموذج التنموي الجديد، والأجندات والبرامج الدولية التي التزمت المملكة بتفعيلها.

وأكدت أن هذا الحوار يهدف إلى تفعيل النموذج التموي الجديد، وإرساء اطار مرجعي وطني من أجل تنمية حضرية مستدامة، واقتراح عرض سكني متنوع، واعداد برنامج متجدد للدعم، ووضع مقاربة مندمجة تروم انقاد وتثمين التراث المبني.

وأضافت أنه لتحقيق هذه الأهداف اعتمدت الوزارة مسارا تنظيميا وفق مقاربة تشاركية وطنية وجهوية، شكل اطلاق الحوار الوطني يوم 16 شتنبر الجاري وانعقاد اللجنة الوطنية المحطة الأولى لهذا المسار المتميز.

وخلصت إلى أن هذا اللقاء الجهوي سيشكل المحطة الثانية التي تروم فتح نقاش مع كل القوى الحية بهذه الجهة، وذلك عبر أربعة ورشات موضوعاتية، وهي التخطيط والحكامة، والعرض السكني، والاطار المبني، وتقديم الدعم للعالم القروي من أجل الحد من التفاوتات المجالية.

وسيمكن هذا الحوار من تقديم إجابات جديدة للانتظارات المتعددة المعبر عنها من قبل المواطنين والمستثمرين بخصوص أسعار السكن ودمقرطة الولوج للسكن والأخذ بعين الاعتبار جوانب الجودة والاستدامة وإندماج مفاهيم التنوع الاجتماعي.

وسيشكل الحوار الوطني فرصة لوضع سياسة عمومية جديدة وتلبية متطلبات التنمية الترابية في جميع أبعادها.