طالب عدد من المنتسبين للقوات العمومية، من ضحايا أحداث السياج الحدودي لمليلية في ما بات يعرف بالجمعة الأسود، من محكمة الجنايات بالناظور، عدم استدعائهم للجلسة المقبلة لمحاكمة مجموعة أفارقة جنوب الصحراء متهمون في الملف، معتبرين أنهم تنازلوا عن الدعوى كمطالبين بالحق المدني.
وتواصلت أمس الأربعاء، بغرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالناظور، محاكمة المجموعة الثانية من الأفارقة جنوب الصحراء، التي تضم 15 متهما، متابعون على خلفية أحداث الجمعة الأسود المتعلقة بتسلق السياج الحديدي لمليلية المحتلة، في محاولة كبيرة للفرار نحو الضفة الأوروبية.
وخصصت جلسة أمس لتقديم الطلبات المدنية المتعلقة بضحايا الحادث المأساوي، بعد هجوم مئات من الأفارقة جنوب الصحراء، على عناصر القوات العمومية، وخلفت إصابات متفاوتة الخطورة في الطرفين، حيث أدرجت أسماء العديد من الضحايا في محاضر الملف، وتقدم بعضهم بالطلبات المدنية، فيما قرر البعض الآخر التخلي عن المتابعة القضائية، ليقرر رئيس هيئة الحكم تأخير الملف إلى الأربعاء المقبل من أجل إتمام الطلبات المدنية.
وسطرت النيابة العامة متابعة المعتقلين بتهم تتعلق بـ”تنظيم وتسهيل خروج أشخاص أجانب من التراب الوطني بصفة سرية واعتيادية، والانضمام إلى عصابة واتفاق بهدف ارتكاب الأفعال المذكورة، والدخول إلى التراب الوطني بطريقة غير قانونية، والإقامة غير الشرعية، والإساءة لرجال القوة العمومية أثناء قيامهم بعملهم مع سبق الإصرار، والتعييب العمدي لشيء مخصص للمنفعة العامة، والعصيان، والتجمهر”.
وكانت هيئة الحكم قد أدانت أفراد المجموعة الأولى البالغة 13 فردا، في 17 غشت المنصرم، بسنتين ونصف حبسا نافذا وغرامة 10 آلاف درهم، لكل واحد منهم، وتعويضات للمطالبين بالحق المدني، وهم عناصر من أفراد القوات العمومية المغربية، تتراوح بين 15 و20 ألف درهم.
