وجّهَت خديجة أرُوهال، النائبة البرلمانية عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول حيثيات وآثار استعمال مبيد كيماوي خطير على صحة الإنسان لمحاربة الحشرة القرمزية.
وأكدت أروهال، أن استعمال مبيدات كيماوية تشير مؤشراتٌ عينية إلى أنها تشكل خطورةً على صحة الإنسان، من خلال تأثيراتها الوارد جدا أنها سلبية على الجهاز العصبي وعلى القدرات المعرفية والسلوكية للأطفال.
وأضافت البرلمانية في سؤالها، أن الأخطر من ذلك هو أن تلك المبيدات “سُلمت لمواطنين كي يستعملوها بأنفسهم دون أيِّ إرشاداتٍ خاصة ووقائية، ودون علمهم بمكوناتها وأضرارها على صحتهم”.
وأضافت البرلمانية، أن هذه المبيدات تتضمن نوعا كيماويا خطيرا يسمى “الكلوربيريفوس”، حيث استمر استعمالها إلى غاية نهاية سنة 2020، ولم يقم مكتب “أونسا” التابع لوزارة الفلاحة بعقد اجتماع لتقييم مخاطر هذه المادة إلا في نهاية شهر يوليوز من السنة الماضية.
وتؤكد أروهال، أنه، وبالرغم من أن هذا المُبيد بدون جدوى مُثبتة في محاربة الحشرة القرمزية، فقد استمر مكتب “أونسا”، خلال شهريْ مايو ويونيو من هذه السنة، في رَشِّ هذه المبيدات الكيماوية جوًّا وبرًّا، دون أن يعلن عن مكوناتها ولا كميتها، ولا سيما في منطقة آيت باعمران، وبإقليم كلميم وإقليم سيدي إفني.
وتابعت بالقول:” مع العلم أن وزارتكم سبق لها وأن أعلنت أن الحشرة القرمزية يستحيل محاربتها، وبالتالي فانقراض الصبار مؤكد”.
وتساءلت البرلمانية عن أنواع وكمّيَات المُبيدات التي استعملتها الوزارة في هذه العملية؟ وعن عدد الجمعيات والمواطنين الذين سلمهم مكتب “أونسا” مبيدات كيماوية، وكميتها ومناطق استعمالها؟ وكذلك حول كافة الأخطار والأضرار الصحية لتلك المبيدات، في المدى القريب والمتوسط والبعيد، على الإنسان والحيوان والنبات والتربة والماء؟ وكذا حول التدابير التي قمت بها وزارة الفلاحة والصيد البحري، من أجل التحقق من سلامة العملية وما استُعمل فيها؟
