دعت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الوزارة الوصية إلى تفعيل مقتضيات الحكامة الجيدة والمراقبة المالية في تدبير الاعتمادات المخصصة للاصلاح التربوي، والتدقيق في المشاريع المتعثرة التي تم رصدها على المستوى الوطني.
وأكدت الجامعة في بيان لها تتوفر “الأنباء تيفي” على نسخة منه، على استعدادها للإسهام في تجويد مخرجات الحوار القطاعي المنصف للشغيلة التعليمية وبناء نظام أساسي يستجيب للتحديات الآنية والمستقبلية.
واعتبرت الجامعة في بيانها، أن الهدف الأساس من جولات الحوار هو إخراج نظام أساسي عادل ومنصف وموحد ودامج يقطع مع مخلفات نظام آخر الليل 2003، وأن أي نتيجة غير ذلك تعني خلق مزيد من الاحتقان والضحايا طيلة السنوات القادمة، ما ينذر باستمرار التوتر في قطاع التربية والتعليم، داعية الحكومة و الوزارة الوصية وكافة مكونات الحوار القطاعي إلى تحمل مسؤوليتهم التاريخية والتعجيل بإنهاء معاناة الشغيلة التعليمية، واعتماد منهجية الوضوح والشفافية في التعاطي مع الرأي العام التعليمي واستشعارهم مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع مستقبلا من احتقان اجتماعي وتفريخ لضحايا جدد وهدر للزمن التعليمي، إن لم يتم تحرير الحوار القطاعي من التخندقات الفئوية التي لا تخدم مستقبل المنظومة التربوية.
وطالبت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم في البيان نفسه، بتعزيز القدرة الشرائية للشغيلة التعليمية من خلال تبني إجراءات ملموسة على مستوى الزيادة في الأجور ومراجعة الأرقام الاستدلالية ومنظومة التعويضات المعتمدة وفك الحصار على المستحقات المالية للشغيلة التعليمية المجمدة منذ 2020.
وجددت الجامعة في البيان ذاته دعوتها للحكومة إلى التعجيل بإنهاء معاناة الفئات المتضررة من خلال تمكين الفئات ذات المسار المحدود في ترقيتين، من حقها في ولوج خارج السلم، وتحرير معتقلي الزنزانة 10 وتسريع ترقيتهم وجوبا إلى السلم 11، ودمج أطر التدريس والدعم الذين فرض عليهم نمط التوظيف بالتعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية وفق مقاربة قانونية واضحة.
