جرّ فريق التقدم والاشتراكية وزير النقل واللوجستيك محمد عبد الجليل إلى المساءلة البرلمانية.
وطالب الفريق رئيس لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، بعقد اجتماع للجنة، في أقرب أجل، لتقييم أثر الدعم الاستثنائي المخصص لمهنيي قطاع النقل الطرقي.
وأشار التقدم والاشتراكية إلى أن القطاع الحكومي المعني، يباشر منذ مدة، تقديم دعم مالي إلى مهنيي النقل، من ميزانية الدولة.
ولفت في طلبه إلى أنه لم يتسن للمؤسسة التشريعية، لحد الآن، الاطلاع على مدى نجاعة هذا القرار، ومستوى انعكاسه الإيحابي على المهنيين.
وأبرز أن هناك تساؤلات تطرح حول وجهة هذا الدعم وحقيقة من يستفيد منه عمليا.
وتساءل عن مدى انعكاس ما يتم صرفه على أسعار النقل وعلى القدرة الشرائية لعموم المواطنين.
يشار إلى أن الحكومة قررت دعم مهنيي القطاع، حيث صرفت إلى غاية الآن خمسة أشهر من الدعم، في وقت يؤكد المعنيون أنه غير كاف، فيما ينتقد كثيرون وجهة الدعم، حيث يقولون إن جزءا منه يذهب إلى من لا يستحقونه.
