أعلنت خديجة أعريب، الرئيسة السابقة لمجلس النواب الهولندي، استقالتها من المجلس، بعد تداول إشاعات في الأوساط السياسية تتهمها بـ”التسلط” و”القسوة”، الشيء الذي دفعها إلى المغادرة، حسب ما أعلنت عنه عبر حسابها في “تويتر”.
وجاء هذا، بعد أن قرر المجلس التنفيذي للبرلمان في وقت سابق، التحقيق في اتهامات تدل أن سلوك اعريب تجاوز الحدود عندما كانت على رأس البرلمان، كما تم تقديم الشكاوى في رسائل مجهولة الى مجلس النواب في البرلمان.
ووصفت اعريب قرار التحقيق بأنه “غير قانوني دستوريًا”، مضيفة أن أمر وكيل الدولة بالتحقق من عضو في البرلمان يعتبر خارج اختصاص مجلس النواب، وقالت أيضا بأنه “طريقة مشكوك فيها للتعامل مع الممثلين المنتخبين”، وأن هذا التصرف من قبل هيئة الرئاسة يلحق ضررا كبيرا بثقة المواطنين في السياسة، التي تراجعت بالفعل إلى نقطة متدنية.
وقالت صحيفة “بارول” الهولندية، أن رئيسة مجلس النواب السابقة، خديجة أعريب، كانت ترغب في الاستمرار في عضويتها بالبرلمان عن طريق حزب العمل لبضع سنوات أخرى، لكنها استقالت يوم السبت بسبب “اعتداءات تمس كرامتها.
ويشار أن اعريب ليست السياسية الوحيدة من أصل مغربي التي تعرضت لمثل هذه الحملات، حيث سبقها البرلماني حميد هودا، ومحمد الرباع، وكوثر بوشليخت، والذين لم يثبت في حقهم أي من الاتهامات التي وجهت لهم، وتسببت الضربات التي تعرضوا لها بمغادرة للساحة السياسية.
ويذكر أن خديجة اعريب، مواطنة هولندية من أصول مغربية، والتي ازدادت سنة 1980 بمدينة سطات، وصلت سنة 2016 إلى كرسي رئاسة البرلمان الهولندي، عبر الانتخابات السرية بين أعضاء المؤسسة التشريعية لمجلس الوزراء الهولندي، بعد مغادرتها المغرب وهي في سن ال15، كما أسست بهولندا اتحاد النساء المغربيات.
