هيئة حقوقية تجر أوزين للقضاء.. والوزير السابق يرد "لن تسكت المعارضة"

تقدمت المنظمة المغربية لحماية المال العام، في شخص رئيسها الوطني هشام الغازي، يوم أمس الثلاثاء 4 اكتوبر الجاري، بشكاية إلى رئاسة النيابة العامة بالرباط، مشفوعة بعدة تقارير، يقول الغازي على أنها تضم خروقات شابت صفقات سابقة بوزارة الشباب والرياضة.

وحسب ما صرح به الغازي لموقع الأنباء تيفي، فإن الشكاية المرفوعة إلى النيابة العامة تدين مسؤولين سابقين بوزارة الشباب والرياضة، حيث يتعلق الأمر بكل من الوزير السابق محمد اوزين والغراس مدير التجهيز بوزارة الرياضة، بالإضافة إلى سبع شركات كانت قد حصلت على صفقات بناء وتشييد الفضاءات الرياضية.

وسجلت شكاية المنظمة، حسب تصريح الغازي، خروقات في صفقات انجاز 44 ملعبا معشوشبا، مؤكدا أنها كلفت ميزانية تصل إلى 150 مليار سنتيم، اضافة الى اتهام المسؤولين السابقين بإهدار مبالغ اخرى في صفقات صورية، مشيرا إلى أنه تم الحصول عليها دون انجاز الدراسات و كذا الأشغال المتعلقة بها.

ومن جهته، اعتبر النائب البرلماني والوزير السابق محمد اوزين، أن تلك الشكاية لها أبعاد سياسية، مشيرا في تصريح لموقع الأنباء تيفي، إلى كون عضو المكتب التنفيذي للمنطمة هو رئيس هيئة المحامين التجمعيين، وهو ما يعتبره المتحدث محاولة يائسة وبئيسة لإسكات صوت المعارضة.

وأضاف اوزين، أن التوقيت الذي تم فيه تحريك هاته الشكاية، يشتم من ورائه رائحة إلجام المعارضة. قائلا في هذا الصدد: “لهؤلاء يقول أوزين أننا لن نصمت كما صمت الكثير، وسنمضي في الدفاع عن الشعب المقهور، وعن ثوابت الأمة حتى آخر عرق، لأن لهذا الوطن ابنائه وبناته لا يخشون في قول الحق تهمة خائن”.

وأضاف اوزين في ذات التصريح، أنه من غير المقبول توجيه هذا النوع من الاتهامات إلى شخص سبق وأن أمرت أعلى سلطة في البلاد بتعميق البحث معه حول ما تم تسجيله في شكاية المنظمة، مشيرا في هذا الباب إلى أن شكاية الأخيرة تعتبر تشكيكا في نزاهة ومصداقية البحث المذكور.

وأضاف النائب البرلماني بالفريق الحركي، على أن المجلس الأعلى للحسابات وكافة المؤسسات المعنية سبق بدورها أن أشرفت على التدقيق وتتبع هذا الملف، مضيفا أن الامر قد مر عليه ما يقارب 7 سنوات، وهو ما يزيد من الشكوك حول خرجة المنظمة.