فجرت نازلة استعمال بعض محطات الوقود بمدينتي الدار البيضاء والرباط وممكن في مدن أخرى، لوقود مغشوش أدى إلى ظهور أعطاب في سيارات بعض المواطنين جدلا واسعا حول آليات المراقبة لهذه المحطات ولكيفيات الحصول على هذه المادة في الأسواق الدولية، ومدى احترامها للشروط والمعايير الأساسية أثناء توزيعها على المواطنين بالتقسيط.
وفي هذا الصدد، أكدت نادية تهامي، نائبة برلمانية عن فريق حزب التقدم والاشتراكية، على مرارة الموقف الذي عليه العديد من أصحاب العربات الذين استعملوا هذا النوع من “الكازوال” في الأيام القليلة الماضية بعد أن اكتشفوا سلسلة من الاختلالات الميكانيكية والالكترونية في أنظمة محركات عرباتهم.
وأضافت تهامي، في سؤال كتابي وجهته لوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن المتضررين تأكد لهم، بناء على آراء المختصين، أن سبب ذلك ناتج عن رداءة “الكازوال” المستعمل مما دفع بهم لـ “الاحتجاج على ذلك، لاسيما وأنه سيكلفهم الكثير من أجل إصلاحها ناهيك عن حرمانهم من استعمال سياراتهم طيلة فترة توقفها”.
وتساءلت المتحدثة ذاتها، عن سياق توزيع هذا النوع الرديء من “الكازوال” الذي يفتقر لمعايير الجودة، ويؤدي الى تلويث البيئة وتقليص العمر الافتراضي للسيارات والإضرار بمصالح المستهلكين مما “يسائل الحكومة بحكم تبعية مؤسسات الرقابة لها”.
وشددت النائبة البرلمانية، على ضرورة تبني سلسلة من الإجراءات لتشديد المراقبة على “واردات بلادنا من هذا النوع من الوقود لكشف مدى صفائه تماما من كل الزوائد التي قد تكون اختلطت بها جراء عمليات الشحن والتفريغ والتخزين أو أضيفت لها مواد معينة لأغراض التدليس والغبن التجاري وإنزال عقوبات زجرية ضد المُتلاعبين في هذا القطاع”.
ولفتت كذلك، إلى أسباب تتصل بسلسلة توريد مادة “الكازوال” واقدام الكثير من الموردين على شراء حاجياتهم في عرض البحر دون رقيب ولا حسيب ودون معرفة منشأ المحروقات المقتناة في ظل استمرار إغلاق مصفاة لاسامير.
إلى ذلك جددت تهامي مطلبها لتدخل الحكومة من أجل “استئناف هذه المنشأة الوطنية لنشاطها التكريري لضمان الأمن الاستراتيجي الطاقي للبلاد وانتاج مواد بترولية تتوفر على الشروط المتعارف عليها عالميا من حيث الجودة والمحافظة على السيارات وعلى البيئة”.
