دعا مكتب الاتحاد المغربي لجمعيات حماية المستهلكين بأكادير، المغاربة لمقاطعة منتجات محطات شركة لبيع المحروقات، بسبب بيعها لمحروقات فاسدة والامتناع عن تعويض المتضررين، وكذا عقب السيناريو العنصري و الإقصائي الذي نهجته القنصليات الفرنسية ضد المواطنين المغاربة بحرمانهم من التأشيرة واستحواذها على المبالغ المستخلصة منهم دون إرجاعها.
وفي تصريح هاتفي، كشف لنا محمد الكيماوي رئيس جمعية حماية المستهلكين بأكادير، أن الدعوة لمقاطعة منتجات شركة للمحروقات، هي مجرد نقطة أفاضت الكأس من خلال بيع الأخيرة لمحروقات فاسدة للمواطنين، مما تسبب في تعطل مركباتهم، وما رافقها من خسائر وأضرار مادية امتنعت على إثرها الشركة عن تقديم أية تعويضات للمتضررين، وهي نقطة يجب الانطلاق بداية منها، الى حين الوصول لمقاطعة جميع الشركات الفرنسية الأخرى.
وأوضح محمد الكيماوي في اتصاله ، على أن الدولة الفرنسية تشن هجوما ارعنا وعدوانيا على المملكة، يتضح من خلال العدوان الغير مبرر على المغرب بداية من قضية التأشيرة،ض حيث قامت فرنسا بإقصاء المواطنين المغاربة دون غيرهم وبدون أية مبررات، وتحريضها لدول أخرى من أجل التأثير على مصالح المغاربة في الداخل والخارج، ما يؤكد بوضوح على أن هذا الاستفزاز والعدوان مقصود خدمة لأجندات خارجية ، ومقابل التقرب من دولة إقليمية (الجزائر) تكن كل الكره والضغينة للمغرب.
ومن جهة ثانية ، فقد دعا الكيماوي باسمه وباسم الاتحاد المغربي لجمعيات حماية المستهلكين كل المواطنين المغاربة، من أجل الانخراط المسؤول ومواجهة هذا السلوك الأرعن ضد مصالح المملكة، وهذا بمقاطعة منتوجات جميع محطات المحروقات التي تحمل الاسم التجاري التابع لهذه الشركة ، والتأهب لمقاطعة جميع المنتوجات الفرنسية في المستقبل القريب.
وطالب المتحدث ضمن نفس التصريح ، من الحكومة المغربية بإعطاء تعليماتها بإلغاء العمل باللغة الفرنسية، و اعتماد اللغة الإنجليزية كلغة رسمية ثانية باعتبارها لغة العلم ، ولغة معتمدة في العالم ككل .
كما طالب مكتب الاتحاد المغربي لجمعيات حماية المستهلكين بأكادير، في بلاغ له اليوم الثلاثاء من القنصلية الفرنسية بإرجاع أموال التأشيرات المستخلصة المرفوضة لأصحابها حالا ، واحترام حق التنقل الذي يكفله القانون الدولي مع تقديم محطات شركة المحروقات الفرنسية لتعويضات عن الخسائر لجميع المتضررين .
