عبر ماكي سال، رئيس السينغال والاتحاد الافريقي، عن التزام بلاده بمحاربة الفساد، مشيرا إلى أنه يجب وضع استراتيجيات لوقف هذه الظاهرة من خلال تعزيز الحكامة وتفعيل القوانين من طرف المؤسسات والهيئات المعنية بمواجهة الفساد. وأشار سال، في كلمة القاها بالنيابة عنه ممثله مصطفى نياس، في الندوة الدولية حول الحكامة الرشيدة بافريقيا، التي نظمتها الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، الأربعاء 19 أكتوبر 2022 بالرباط، (أشار) الى أن الندوة تعتبر محطة لايجاد حلول لمواجهة الفساد من خلال التشاور وتبادل الأفكار بشكل تضامني والبحث عن الطرق المثلى التي ستساعد على القضاء على هذه الظاهرة. وأوضح المتحدث ذاته، أن أزمة “كوفيد” تسببت في تفاقم الأزمة الاقتصادية التي تسللت الى مختلف بلدان العالم، وأثرت بشكل سيء على اقتصادياتها مما يفرض على كل الهيئات والحكومات وعلى الباحثين إطلاق مبادرات وتوعية المجتمع الدولي حول أثر الفساد في هذه الوقت الذي نواجه فيه هذه الأزمات المعقدة. الى ذلك، اكد الرئيس السنغالي، أنه قام بمجموعة من المجهودات لتقوية آليات مواجهة الرشوة من خلال خلق الهيئة الوطنية للرشوة وتكليفها بوضع استراتيجية لوقف هذه الظاهرة، موضحا أن هذا الإجراء يتوافق مع اتفاقية للأمم المتحدة تدعو لمحاربة الرشوة، مبينا، في سياق آخر، أن بلاده اشتغلت من خلال هذه الهيئة على مجموعة من الميكانيزمات لتعبئة الجهود لحماية مصالح المواطنين من أي استغلال خارج القانون.
من جهته، نوه محمد بشير الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، بالمشاركة الكبيرة للشباب في هذه الندوة، مما يبين “حرصهم على تتبع الموضوع، باعتبار أهميته في تحقيق التنمية، فلا يمكن تحقيق الإقلاع التنموي بدون محاربة الفساد”. وأشار المتحدث ذاته، أن العالم يعاني من تنامي هذه الظاهرة في سياق مطالب اجتماعية ورفض كل اشكال الفساد، مع دعوات الى تقييد تدبير الشأن العمومي بضوابط وقوانين الشفافية والحكامة، مشددا على أن المغرب انخرط بقوة في كل المبادرات التي يمكن من خلالها الحد من الظاهرة.
الى ذلك، لفت الراشدي الى ان أفريقيا تعاني من الفساد، حيث تم تهريب89 مليار دولار من الرساميل خارج القارة مما ضيع التنمية على القارة، مؤكدا أن التكنولوجيا الحديثة ساهمت في ذلك، إذ أن التطور الرقمي كان له دور في إيجاد طرق جديدة لتبييض الأموال حيث وفرت فضاء خصبا لتنامي هذه الظاهرة.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
الاسم
البريد الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
التعليق *
للمزيد من التفاصيل...