أحالت الفرق البرلمانية والمجموعة النيابية، على لجنة المالية والتنمية الاقتصادية خلال الجلسة التشريعية التي انعقدت بمجلس النواب أمس الثلاثاء، 152 تعديلا على مشروع قانون إطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار، حيث تم قبول 32 تعديلا من بينها.
تعديلات الأغلبية
وفي هذا الإطار، أكد التقرير الذي أعدته لجنة المالية والتنمية الاقتصادية حول القانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار، أن فرق الأغلبية المكونة من فريق التجمع الوطني للأحرار ، وفريق الأصالة والمعاصرة، والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، تقدمت ب 23 تعديل يهم الميثاق.
ومن أبرز هذه التعديلات حسب التقرير، ما يتعلق بتحقيق التنمية المستدامة لاعتبارها ضمن الأهداف الأساسية في مجال تنمية الاستثمار وتشجيعه، و إضافة إلى ” تشجيع الإبداع والابتكار ضمن التدابير الموازية في مجال دعم الاستثمار الذي تعمل به الدولة بشراكة مع القطاع الخاص الى جانب البحث والتطوير وتسهيل الولوج الى تكنولوجيا المعلومات والاتصال”، وكذا تعديل يخص تقليص أجل تفعيل نظام الدعم الخاص الرامي الى تشجيع تواجد المقاولات المغربية على الصعيد الدولي من تسعة اشهر الى 6 اشهر .
تعديلات الفريق الاشتراكي
أما عن الفريق الاشتراكي، فقد تقدم الأخير ب55 تعديل، تم قبول ثلاثة منه فيما تم رفض 21 تعديلا ، وسحب الباقي، وقد همت التعديلات المقبولة للفريق: تحقيق التنمية المستدامة ضمن الأهداف الأساسية في مجال تنمية الاستثمار وتشجيعه ، والاقتصار على الحكامة الجيدة عوض مبادئ الحكامة الجيدة في ما يخص المبادئ الأساسية التي تقوم عليها سياسة الدولة في مجال تنمية الاستثمار وتشجيعه.
تعديلات الفريق الحركي
فيما يخص الفريق الحركي بمجلس النواب، فقد تقدم بمجموعة من التعديلات بلغ عددها 43 تعديلا تم قبول 11 منها، فيما تم رفض 17 وسحب 21، وقد عرفت التعديلات المقبولة مطالبة الفريق بتحقيق التنمية المستدامة ضمن الأهداف الأساسية في مجال تنمية الاستثمار وتشجيعه، فيما ضمت بقية التعديلات المقبولة تغيير بعض العبارات بأخرى مثال تعويض الجهاز الوزاري باللجنة الوزارية ….
التقدم والاشتراكية
وتقدم فريق التقدم والاشتراكية ب 11 تعديلا ، تم قبول واحد منه هم تحقيق التنمية المستدامة ضمن الأهداف الأساسية في مجال تنمية الاستثمار وتشجيعه التي يحددها مشروع القانون الإطار، وهو التعديل الذي تقدمت به كل الفرق الى جانب المجموعة النيابية.
المجموعة النيابية
وفي ذات السياق، فقد تقدمت المجموعة النيابية بمجموعة من التعديلات بلغت 20 تعديلا تم قبول 5 من بينه فيما تم رفض 9 تعديلات ،وسحب 11 وقد شملت التعديلات المقبولة، تحقيق التنمية المستدامة ضمن الأهداف الأساسية في مجال تنمية الاستثمار وتشجيعه التي يحددها مشروع القانون الإطار ، و إضافة عبارة “تحسين التنافسية ” في التزامات الدولة فيما يخص الفرع الثالث لنظام الدعم الخاص الموجه إلى المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، و تغيير ترتيب العبارات في مضمون المادة بتقديم الأشخاص المغاربة على الأجانب في الاستفادة من نظام للتحويل يضمن لهم الحرية في تحويل الأرباح الصافية من تحديد للمبلغ أو المدة.
يشار، إلى أن الفرق البرلمانية والمجموعة النيابية قد أثارت خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية المنعقد بتاريخ 14 شتنبر من السنة الجارية، عدد من الإشكاليات ذات الارتباط الوثيق بمجال الاستثمار ولاسيما ما يتعلق بمجال العقار والطاقة والتكوين والتمويل، لتجويد وتقوية مشروع قانون إطار 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار والذي تلقت على اثره اللجنة ال 152 تعديلا.
