فتحت الشرطة القضائية تحقيقا في مضمون شكاية تقدمت بها مستخدمة ضد رئيسة مركز حماية الطفولة بمدينة مراكش، متهمة الأخيرة بتعنيف إحدى نزيلات المركز.
وحسب المعطيات التي توصل بها موقع الأنباء تيفي، فإن الشكاية اتهمت مديرة المركز بالمعاملة السيئة للنزيلات، وأن المركز يعيش على وقع العديد من الخروقات من قبيل الإهمال والتجويع…
وعلى إثر ذلك، تدخلت مجموعة من الهيئات الحقوقية، التي طالبت بفتح تحقيق معمق حول ما يحصل بمركز حماية الطفولة، وذلك على إثر الشكاية التي تقدمت بها المستخدمة، مشددة أيضا على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذه النازلة.
وفي هذا الصدد، ذكرت الهيئة المغربية للعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان في بيان توصل موقع الأنباء تيفي بنسخة منه، أنها تلقت اتصالا هاتفيا من إحدى المستخدمات بمركز حماية الطفولة بمراكش، مفاده أنها كانت شاهدة يوم الخميس 20 أكتوبر 2022، على عملية تعنـ ـيف قاصر من طرف مديرة المركز.
وحول ملابسات الواقعة، صرحت العاملة بالمركز للهيئة، حسب البيان، أن الشرطة قامت بتسليم إحدى النزيلات، يوم الخميس 20 أكتوبر 2022، إلى مديرة المركز، مشيرا إلى أن الأخيرة إلى التحدث مع الفتاة، وذلك قبل أن تقوم بصفعها وتسليمها للموظفين من أجل إرشادها لمكان إقامتها وقراءة القانون الداخلي عليها، وعند إخبار الأخيرة بأنها تتواجد بمركز “حماية الطفولة”، استغربت واستهجنت ما وقع لها، وذلك قبل أن تنطق:” هذا غير مركز حماية الطفولة وكضربو فيه !”، ليضيف ذات المصدر، أن مديرة المركز قامت عقب ذلك بتعنـ ـيف الفتاة بواسطة أداة بلاستيكية “تيو”.
ومن جهتها، فقد أكدت جهاد جملي رئيسة مركز حماية الطفولة بمدينة مراكش، في تصريح لموقع الأنباء تيفي، أن ما جاء في تصريحات المستخدمة مجرد شكاية كيدية، وأنها لو كانت متورطة في أي شيء مما تم تداوله من اتهامات، لما استمرت في مزاولة مهامها بالشكل العادي.
وأكدت جهاد في ذات التصريح، أن ما قمت به تلك المستخدمة، هو مجرد انتقام منها بسبب فصلها عن عملها، مشيرة إلى أن المشتكية كانت تزاول مهام الحراسة بالمركز، إلى أنه تم طردها من العمل بعد أن راسلت الرئيسة، الشركة المكلفة بتوفير عمال و عاملات الحراسة.
وأضافت جهاد لموقعنا، أنه تم الاستماع إليها من طرف الشرطة القضائية، كما أنه تم الاستماع إلى جل نزيلات المركز، ولم يثبت أي شيء من تلك الاتهامات، مؤكدة أن التحقيقات لا زالت مستمرة، وأنها تشتغل بجد وكد وبظميرها في هذا المجال مهما كثر القيل والقال.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
الاسم
البريد الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
التعليق *
للمزيد من التفاصيل...