كشفت الحكومة أمس الأحد، عن استرجاعها مايقارب 4 ملايين وثيقة تعود إلى حقبة الاستعمار الفرنسي والإسباني بالقرن الماضي، والتي امتدت 42 سنة بين 1912 و1954.
وأوضحت الحكومة في مذكرتها التقديمية لمشروع قانون المالية لسنة 2023، أنها استعادت أكثر من 3 ملايين و952 ألف وثيقة منذ سنة 2008 إلى حدود أواخر شهر يونيو 2022 من أصل 20 مليون وثيقة بالخارج تعود إلى فترة الاستعمار الفرنسي والإسباني خلال القرن الماضي، مشيرة أنها ستواصل برنامج استرجاع الأرشيف الوطني للحقبة الاستعمارية الذي جرى إطلاقه قبل 12 سنة، وذلك للحفاظ على الذاكرة التاريخية وأمجاد الكفاح الوطني ونشر قيم الوطنية.
وأبرزت الحكومة في نفس المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية، أنها ستساهم في بناء وتجهيز “فضاءات ثقافية للمقاومة” وتشييد معالم تذكارية وتهيئة مقابر الشهداء للتعريف برموز المقاومة الوطنية ضد الاستعمار، مضيفا في نفس الوقت أمها تعمل على نشر الملفات والمجلات المتعلقة بتاريخ المقاومة المغربية، في حين أن عدد المؤلفات والمجلات المنشورة أو في طور النشر يبلغ 59 مؤلفا.
وقد سبق للمغرب، أن طالب السلطات الفرنسية باسترجاع أرشيف عبد الكريم الخطابي، وذلك من خلال مذكرة كتابية توجه بها المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن طريق السلك الدبلوماسي إلى الأرشيف الدبلوماسي الفرنسي التابع لوزارة أوروبا والشؤون الخارجية.
