تعقد لجنة مراقبة المالية العامة يوم غد الثلاثاء 25 أكتوبر 2022، اجتماعا سيخصص للاستماع إلى عرض سيقدمه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، وذلك حول موضوع “تدبير الإعانات الممنوحة للجمعيات من طرف القطاعات الوزارية”.
ويأتي هذا العرض في سياق للجدل القائم حول الإعانات التي تقدم لمجموعة من الجمعيات من طرق القطاعات الوزارية، مقابل استثناء أخرى، مما يجعل الأخيرة تتساءل عن سبب إقصائها وعن المعايير المحددة من أجل الاستفادة من هذا الدعم.
كما يأتي هذا الاجتماع في سياق ما كشف عنه المجلس الأعلى للحسابات حول موضوع الإعانات المالية المقدمة للجمعيات من طرف القطاعات الوزارية.
وفي هذا الصدد، كشف المجلس في تقريره الأخير، أنه ما بين 2014 و2019، بلغ معدل هذه الإعانات حوالي11,2 مليار درهم، أي بمعدل يناهز 2 مليار درهم سنويا. كما أن ما يناهز 92% من الإعانات المقدمة للجمعيات تم منحها من طرف سبع (7) قطاعات وزارية من أصل 33 قطاعا.
وأوضح المجلس في تقريره السنوي برسم سنتي 2019-2020، أن مهمة تقييم الإعانات الممنوحة من طرف القطاعات الوزارية للجمعيات، أسفرت عن تسجيل مجموعة من الملاحظات همت على وجه الخصوص الإطار الاستراتيجي والقانوني وآليات تنسيق وتتبع الدعم العمومي المقدم للجمعيات، بالإضافة إلى تدبير الإعانات المقدمة للمؤسسات وجمعيات الأعمال الاجتماعية.
وبخصوص الإطار الاستراتيجي والقانوني وآليات تتبع الدعم العمومي، قال المجلس على أن القطاع الحكومي المكلف بالعلاقات مع المجتمع المدني قام بتنظيم الحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة، كما قام بإعداد نصوص قانونية وتنظيمية بتعاون وتنسيق مع القطاعات الوزارية، بالإضافة إلى إعداد خطة للنهوض بالدعم العمومي لجمعيات المجتمع المدني”.
وتهدف هذه الخطة، حسب التقرير، إلى تنفيذ عدد من المشاريع في مجالات التشريع والتنظيم وتقوية القدرات وفي مجال التواصل والأنظمة المعلوماتية، وكذا السعي لتنمية التمويل العمومي الموجه للجمعيات إضافة إلى ضمان شفافية وفعالية ونجاعة منظومة تدبير هذا التمويل.
غير أن إصدار هذه الخطة، يضيف التقرير، أنه لم يتم إلا بعد مرور سبع سنوات من إحداث القطاع الوزاري المذكور (أي في شتنبر 2019)، فيما لم يتم بعد تنفيذ أي مشروع من المشاريع التي تضمنتها.
ورغم احتواء هذه الخطة على مجموعة من الآليات القانونية والتدبيرية، إلا أن تدبير الدعم العمومي المقدم للجمعيات لا يزال يفتقر إلى رؤية استراتيجية أفقية وشاملة، بما يضمن تجانس وتکامل تدخلات القطاعات الوزارية في هذا المجال.
هذه الوضعية، حالت دون تحديد والتقائية الأهداف المتوخاة من الدعم العمومية والقطاعات ذات الأولوية، وطرق التعامل مع الجمعيات المستهدفة، مع تحديد مستوى ونوع الدعم اللازم لبلوغ هذه الأهداف، بالإضافة إلى تحديد الآليات اللازمة لتقييم النتائج المحصل عليها.
من أجل ذلك، أوصى المجلس الأعلى للحسابات بالعمل على وضع استراتيجية حكومية شاملة ومندمجة من أجل تأطير الدعم المقدم للجمعيات وتحديد الأهداف المرجوة من ورائه والمجالات ذات الأولوية، وذلك تماشيا مع الأهداف الاستراتيجية للقطاعات الوزارية المانحة.
