بعد أن أقرّ هَدمها.. فرحة مالكي شُقّق سكنية بإعلان إعفاء عامل تمارة (فيديو)

تلقى المُستفيدون من شقق سكنية بتمارة خبر إعفاء عامل عمالة الصخيرات تمارة ومسؤولين آخرين بفرح كبير، بعد أن أصدر الأخير قرارا بهدم تجمع سكني يضم شقق لمستفيدين من تعويض عن هدم دور للصفيح؛ وغيرهم من المواطنين الذين اشتروا هذه الشقق.

وعبر المستفيدون، عن فرحتهم في “فيديو” تم تداوله على فضاءات التواصل الاجتماعي، بعد أن اتخذت وزارة الداخلية قرار إعفاء عامل المدينة؛ والذي اتهمته تقارير الوزارة بخرق مساطر التعمير، حيث سبق أن أصدر قرارا عامليا يأمر فيه بهدم مساكن في شرق شارع طارق بن زياد بتمارة، رغم أن المستثمر الذي تولى المشروع العقاري تقدم رسميا بطلب الترخيص ولم يتلق ردا رغم مرور 60 يوما.

إلى ذلك، أكدت وزارة الداخلية، أمس الاثنين 24 أكتوبر 2022، أنها بادرت إلى توقيف عامل عمالة الصخيرات ـ تمارة وستة رجال سلطة وإطارين إداريين بنفس العمالة، وذلك على ضوء النتائج التي أسفر عنها البحث الأولي للمفتشية العامة للإدارة الترابية والمتعلقة بخروقات في مجال التعمير.

وذكر بلاغ لوزارة الداخلية أن هذا القرار يأتي في إطار الحرص الدائم للوزارة على التزام ممثليها، بمختلف رتبهم، باحترام القانون وبالتطبيق الصارم للمساطر التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

وأكد المصدر ذاته أنه سيتم تفعيل الإجراءات الإدارية المناسبة في حق المعنيين بالأمر، وفقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، فور انتهاء التحقيقات والمسطرة القضائية المفتوحة في الموضوع.

وفي نفس السياق، سبق أن حمّل محمد زهاري، الحقوقي والرئيس الأسبق للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، السلطات المحلية بمدينة تمارة مسؤولية تشريد المئات من الأسر باتخاذها قرار هدم هذه الشّقق المخصصة للسكن الاقتصادي، والتي كان منتظرا أن تأوي 150 مستفيدا من دور الصفيح، والمئات من المستفيدين العاديين.

وأشار زهاري، في تصريح سابق لـ “الأنباء تيفي”، أن القوانين المُؤطرة للتعمير، ومن بينها القانون 90.12 والقانون 66.12 وكذا المراسيم التي تعتبر نصوص تنظيمية تفسر النصوص التشريعية، إضافة إلى الدّوريات المشتركة للقطاعات الحكومية المعنية تتيح الصلاحيات للسّلطات المحلية وعلى رأسها الوالي والعامل ومن يوجد في درجة أقل؛ أي الباشوات والقواد وأعوان السلطة للقيام بالواجب والإبلاغ عن وجود خروقات في التعمير.

لكن، يقول المتحدث ذاته، إن الحاصل هو العكس، فالشخص يبني بدون الحصول على رخصة، مستدركا بالقول:”لكن في جميع الحالات، فإن هذا لا يُشرّع الهدم، فالقانون يتيح له أن يطلب الحصول على رخصة التّسوية حسب الفصل 40 من القانون 90.12 الذي يؤكد أن سكوت رئيس المجلس الجماعي عن تسليم الرخصة يجعل المعني بالأمر مستلما لها إن قام بإجراءاته كما يجب، ولم يتلق الرّد في الآجال القانونية من عند رئيس المجلس الجماعي.

وشدّد زهاري، أن ما يحصل يعتبر كارثة ستكون لها مضاعفات اجتماعية وخيمة، إذ يجب التّفكير في الأسر التي ستتعرض للتشرد، وخاصة أن هذا المشروع كان من المتوقع أن يأوي 150 أسرة من دور الصّفيح كانت تسكن في الأرض التي بني فيها المشروع، إذ تكلفت بهم الشركة التي كانت تُؤدي لهم واجب الكراء منذ 1919 فـ “كان حلمهم في يوم من الأيام هو أن يصبحوا مالكين لشقق في السكن الاقتصادي، لكن هذا الحلم تبخر وأصبحوا معرضين للتّشرد”.

وجدد زهاري، تحميل المسؤولية للسلطات المحلية بسبب ما وصل إليه الوضع، وعلى رأسهم عامل الإقليم والباشا وقائد الملحقة الإدارية التابعة لمنطقة نفوذه التّرابي، إضافة للأعوان الذين غطوا عن الخروقات، حيث كان يجب توقيفه منذ حفر الأساس”، مشيرا إلى أن الحل الذي لجأت إليه السلطة من تسخير الجرافات لهدم هذه الشقق “ليس مقبولا ولا معقولا وستكون له تداعيات وخيمة”.