قررت وزارة الداخلية، اتخاذ جملة من الإجراءات لترشيد استهلاك الكهرباء بشبكات الإنارة العمومية والبنايات العمومية، وذلك من أجل تجاوز أزمة الطاقة.
وفي هذا الصدد، وجه وزير الداخلية دورية إلى الولاة العمال، يطالبهم فيها باتخاذ جميع التدابير المناسبة لتشجيع الاستهلاك المسؤول للطاقة والتدبير الأمثل للإنارة العمومية، مشيرة إلى أن الهدف هو خفض الاستهلاك من %20 إلى %30، وخاصة باعتماد 5 إجراءات أساسية.
وفي الدورية، أوضح لفتيت أن هذه الإجراءات تأتي في إطار التدبير المتخذة من طرف وزارة الداخلية لترشيد نفقات الجماعات الترابية، بالنظر إلى الظرفية الاقتصادية الصعبة التي أعقبت الجائحة وارتفاع الأسعار، ونظرا لثقل النفقات المرتبطة بفتورة الطاقة على ميزانية الجماعات.
وتتمثل هذه الإجراءات حسب ذات المصدر في التحكم في ساعات تشغيل الإنارة العمومية، ولاسيما باستعمال الساعات الفلكية، والتقليص من شدة إضاءة المصابيح، وكذا بتشغيل الإنارة العمومية جزئيا في المناطق السكنية، ابتداءً من 23:00 مساءً حسب المناطق، على أن يُراعى عدم التأثير على السلامة والأمن العام، مع خفض الإنارة العمومية بالمنتزهات والحدائق العمومية وملاعب القرب وفضاءات الترفيه والشواطئ.
ومن جهة ثانية، أمر وزير الداخلية، ايضا، بالخفض من الإنارة العمومية بمداخل المدن وبالشوارع الرئيسية وبالمحاور، ولاسيما بإنارة عمود وإطفاء آخر بالتناوب، وإطفاء جهة واحدة في حالة إضاءة مزدوجة لجهتين.
كما شدد الوزير في ذات المصدر، على ضرورة اتخاذ 7 إجراءات بالجماعات الترابية والمصالح اللاممركزة، وعلى رأسها إيقاف تشغيل الأجهزة في نهاية اليوم، وعدم تركها مزودة بالكهرباء، فيما عدا الأجهزة التي لها طبيعة عمل خاصة. مشددا على إطفاء الإنارة عند عدم الحاجة أو عند مغادرة المكان، وإطفاء المصابيح غير المستخدمة في المناطق المشتركة كالسلالم والمراحيض ومواقف السيارات وغيرها، وذلك عبر استعمال المؤقتات الكهربائية.
هذا، وقد شدد الوزير على ضرورة التقليل من عدد النقط الضوئية والاستفادة من الضوء الطبيعي قدر الإمكان، والحرص على النجاعة الطاقية للإنارة باستعمال مصابيح ذات استهلاك منخفض. كما تشمل هذه الإجراءات، أيضا، التدبير الأمثل للإضاءة الخارجية والتزيينية للبنايات والمعالم الأثرية والأسوار وغيرها، وتجنب استخدام أجهزة التكييف والتدفئة الكهربائية إلا في الحالات القصوى أو الضروية.
واختتمت الوزارة هذه الدورية بحث الجماعات الترابية والمصالح اللاممركزة للدولة، على تتبع منتظم لتطور استهلاكها للكهرباء، وإعداد تقارير دورية خلال كل 3 أشهر لتقييم نتائج تطبيق التدابير المتخذة، مطالبة بالولاة والعمال بتفعيل مضامين هذه الدوربية وموافاة الوزارة بتقارير مفصلة دورية منتظمة لما تم اتخاذه من إجراءات ونتائجها.
