أكد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن المغرب والولايات المتحدة الأمريكية يواصلان تنسيق جهودهما من أجل التوصل إلى تسوية سياسية لنزاع الصحراء، تستند إلى مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، مشدداً على أن الموقف الأمريكي من القضية يشكل ركيزة أساسية في الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
وأوضح بوريطة، خلال ندوة صحافية عقدها اليوم الثلاثاء بالرباط، عقب مباحثاته مع مايك والتز، الممثل الدائم للولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، أن الرباط وواشنطن عملتا خلال السنة الماضية، بتوجيهات من الملك محمد السادس والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على بلورة حلول عملية للنزاع، تتيح التوصل إلى تسوية تحفظ كرامة جميع الأطراف.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن التعاطي مع قضية الصحراء يواجه توجهين متباينين، أولهما يسعى إلى إنهاء النزاع ووضع حد لتداعياته الإنسانية والأمنية والاقتصادية، وفتح آفاق التعاون والاندماج الإقليمي في شمال إفريقيا، فيما يتمسك الثاني باستمرار الوضع القائم وما يترتب عنه من توتر وتعطيل لفرص التنمية.
وشدد بوريطة على أن استمرار النزاع لم يعد يخدم مصالح أي طرف، مؤكداً أن المقاربة المغربية تقوم على مبدأ «لا حل خارج السيادة المغربية ولا حل خارج الحكم الذاتي»، كما أبرز أن الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على الصحراء سنة 2020 شكل منعطفاً في مسار العلاقات الثنائية، وواكبه انخراط واشنطن في الجهود الرامية إلى إيجاد تسوية سياسية، منوهاً بالدور الذي يضطلع به مايك والتز في هذا المسار.
وبخصوص التطورات داخل الأمم المتحدة، أكد وزير الخارجية أن المغرب يتعامل مع مستجدات الملف بروح المسؤولية والحكمة، مع التشبث بالتزاماته المتعلقة بوقف إطلاق النار، والعمل على ضمان خروج بعثة المينورسو في ظروف منظمة وهادئة، إلى جانب مواصلة المسار السياسي وفق مبادرة الحكم الذاتي المغربية.
وعلى مستوى العلاقات الثنائية، وصف بوريطة الشراكة المغربية الأمريكية بأنها تعيش مرحلة متميزة، مستحضراً امتدادها التاريخي لنحو 250 سنة، ومبرزاً أنها تطورت إلى تحالف يقوم على المصالح والقيم المشتركة وتنسيق المواقف بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية، بفضل قيادة الملك محمد السادس والرئيس دونالد ترامب.
وكشف الوزير أن المبادلات التجارية بين البلدين تضاعفت سبع مرات منذ دخول اتفاقية التبادل الحر حيز التنفيذ سنة 2004، مشيراً إلى وجود نحو 150 شركة أمريكية بالمغرب تنشط في قطاعات حيوية، من بينها الطاقة والتكنولوجيا. وأكد أن المرحلة المقبلة تقتضي تعزيز التعاون الاقتصادي وتوسيع الاستثمارات لتشمل الصناعات الدفاعية والتكنولوجيات المتقدمة والمعادن والذكاء الاصطناعي والطاقات.
وفي المجال الأمني والعسكري، وصف بوريطة التعاون بين البلدين بالنموذجي، مذكراً بأن المغرب يتمتع منذ سنة 2004 بصفة حليف رئيسي للولايات المتحدة من خارج حلف شمال الأطلسي، كما أبرز أهمية مناورات «الأسد الإفريقي» باعتبارها إحدى أبرز محطات التعاون العسكري بين الجانبين، معلناً انطلاق التحضيرات لتنظيم دورتها الثالثة والعشرين خلال شهر ماي المقبل.
وامتد التنسيق المغربي الأمريكي، بحسب بوريطة، إلى المحافل الدولية متعددة الأطراف، خاصة في نيويورك وجنيف وفيينا، في ظل تقارب مواقف البلدين بشأن قضايا الأمن والاستقرار في إفريقيا والشرق الأوسط.
وفي ما يتعلق بقطاع غزة، أشار رئيس الدبلوماسية المغربية إلى انخراط المملكة في مبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن «مجلس السلام»، مذكراً بأن المغرب عضو مؤسس فيه، ويستعد للمساهمة في الجهود الرامية إلى إعادة الاستقرار وإعمار القطاع، من خلال أبعاد عسكرية وإنسانية وتكوينية.
كما استحضر بوريطة الرسائل المتبادلة بين الملك محمد السادس والرئيس الأمريكي خلال يوليوز الماضي، معتبراً أنها شكلت دفعة إضافية للعلاقات الثنائية، ورسمت آفاق التعاون خلال السنوات المقبلة، لاسيما في مجالات الطاقة والذكاء الاصطناعي والمعادن النادرة والدفاع، فضلاً عن تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية بمختلف مناطق المملكة، بما فيها الأقاليم الجنوبية.
للمزيد من التفاصيل...