علم موقع الأنباء تيفي، أنه عقب الفضيحة التي اهتزت على وقعها مدينة تمارة والتي عصفت بمسؤولها الأول وعدد ومن رجال السلطة، أطلقت وزارة الداخلية، حملة تفتيش واسعة في مجال التعمير بمختلف أقاليم المملكة.
وحسب مصادر موقعنا، فإن عبد الوافي لفتيت، أعطى تعليماته من أجل القيام بعدد من زيارات التفتيش لعدد من العملات والأقاليم، وذلك من أجل إعداد تقارير حول الخروقات التي قد يتم تسجيلها في مجال التعمير، والتي قد يتم التغاضي عنها من طرف المسؤولين.
وفي هذا الصدد، علم موقعنا، أن عددا من المسؤولين يتحسسون رؤوسهم، خاصة في المدن التي شهدت خلال الآونة الأخيرة حركية واسعة في مجال التعمير.
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الداخلية، سبق وأن أصدرت قرارا يقضي بإعفاء عامل عمالة الصخيرات تمارة، على إثر تقارير للجنة تحقيق توصلت بخرقه لمساطر التعمير، بإصداره أمرا بهدم مساكن في شرق شارع طارق بن زياد بتمارة، رغم أن المستثمر الذي تولى المشروع العقاري تقدم رسميا بطلب الترخيص ولم يتلق ردا رغم مرور 60 يوما.
وكانت وزارة الداخلية، يوم الاثنين 24 أكتوبر 2022، أعلنت في بلاغ لها عن توقيف عامل عمالة الصخيرات ـ تمارة وستة رجال سلطة وإطارين إداريين بنفس العمالة، بموجب خلاصات المفتشية العامة للإدارة الترابية والمتعلقة بخروقات في مجال التعمير.
وفي هذا الصدد، أكد بلاغ لوزارة الداخلية، أن هذا القرار يأتي في إطار الحرص الدائم للوزارة على التزام ممثليها، بمختلف رتبهم، باحترام القانون وبالتطبيق الصارم للمساطر التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
