هذا ما قام به المحامون داخل محكمة الاستئناف ببني ملال

خاض محامو هيئة بني ملال، اليوم الثلاثاء، وفقة احتجاجية بداخل محكمة الاستئناف، وذلك تنفيذا لقرار جمعية هيئات المحامين بالمغرب، الذي يندد بالمستجدات الواردة بمشروع قانون المالية والمتعلقة بتأسيس واستخلاص الضرائب من المحامين.

وخلال هذه الوقفة، ردد المحتجون شعارات مناوئة للمضامين الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2023، والمتعلقة بتأسيس واستخلاص الضرائب من المحامين والشركات المدنية المهنية لهم، مشيرين إلى أنها تتعارض مع المبادئ المؤطرة لمهنة المحاماة والمقتضيات الدستورية.

في نفس السياق، طالب أحد المحامين المحتجين في تصريح خص به “الأنباء تيفي”، الحكومة بسحب المقتضيات الجديدة، وتأجيل النقاش حول النظام الجبائي للمحامين إلى حين تفعيل المقاربة التشاركية عبر لجان مشتركة يتم إحداثها لهذه الغاية بين المؤسسات المهنية والجهات الحكومية المعنية، مستنكرا في نفس الوقت بما وصفه”انفراد” وزارة العدل بإعداد وتسريب مسودة مشروع قانون المهنة، وبالإعلان عن إجراء امتحان الأهلية لولوج مهنة المحاماة، محملا في هذا الصدد وزير العدل مسؤولية الأزمات التي تواجهها الساحة المهنية.

ويشار إلى أن مشروع قانون المالية لسنة 2023، جاءت بعض مضامينه بإلزام المحامين بأداء تسبيق برسم الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات على السنة المحاسبية الجارية لدى كاتب الضبط بصندوق المحكمة لحساب قابض إدارة الضرائب، حيث يؤدى هذا التسبيق مرة واحدة عن كل ملف في كل مرحلة من مراحل التقاضي.