قرر الاتحاد العام الوطني لدكاترة الوظيفة العمومية والمؤسسات العامة، خوض إضراب وطني في جميع المؤسسات الحكومية يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، مع إنزال وطني يوم الثلاثاء 8 نونبر الجاري أمام مقر وزارة التعليم العالي بالرباط.
وأوضح الاتحاد في بلاغ له، أن هذه الصيغة الاحتجاجية تأتي بفعل جمود ملف الدكاترة الموظفين، في ظل خرق وزير التعليم العالي لقانون مالية 2022 وزحفه على حقوق الدكاترة الموظفين، مشيرا إلى جاهزيته للدفاع عن حقوق الدكاترة الموظفين بشتى الوسائل الممكنة.
واستنكر الاتحاد في نفس البلاغ، تعاطي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار مع ملف الدكاترة الموظفين، وذلك في “تعدي” على حقوق الدكاترة الموظفين بحرمانهم من المناصب المخولة لتسوية وضعية الدكاترة الموظفين والمقررة في قانون مالية 2022، مبرزا في نفس الوقت أن وزير التعليم العالي لا يحق له من الجهة القانونية تجميد هذه المناصب، خاصة أن هؤلاء الدكاترة راكموا من التجارب العلمية والمهنية ما يجعلهم في مقدمة النخب الوطنية، مما سيزيد في الاحتقان داخل أوساط الدكاترة، وهو الأمر الذي لا يتناسب مع مخرجات النموذج التنموي الجديد التي ترتقي بالنخب الوطنية.
وحمل الاتحاد الوطني لدكاترة المغرب في البلاغ نفسه، الوزير عبد اللطيف ميرواي المسؤولية الكاملة في تردي أوضاع الجامعة المغربية، التي عرفت هذه السنة تدهورا كبيرا على عدة جوانب، مما جعلها تتذيل أدنى التصنيفات الدولية، نتيجة تكريس سياسات فاشلة في النهوض بالبحث العلمي في المغرب، مما يجعل الجامعة المغربية تغيب عن أي تتويج دولي، وهذا راجع إلى تبخيس وتهميش الدكاترة الموظفين من جهة، وسن سياسات معادية للنخب الوطنية من جهة ثانية، ستضع الوزير تحت المساءلة القانونية والأخلاقية.
وجدد الاتحاد في البلاغ ذاته، مطالبته وزارة المالية والاقتصاد بتفعيل المناصب التحويلية لقانون مالية 2022، عبر توزيعها على القطاعات الوزارية لتسوية وضعية الدكاترة الموظفين في إطار أساتذة باحثين.
