أثارت المادة الثامنة من مشروع قانون المالية لسنة 2023 حفيظة المنتسبين والمنتسبات لمهنة العدول، كونها تستثنيهم من توثيق الوعد بالبيع وعقود البيع النهائية لعقارات السكن المدعم من طرف الدولة. وتنص هذه المادة ضرورة “إبرام الوعد بالبيع وعقد البيع النهائي لدى موثق”. واعتبرت الهيئات المهنية الممثلة للعدول، في المادة الثامنة من مشروع قانون المالية “إقصاء في حقهم، وتزكية للتمييز بين جهتين توثيقيتين رسميتين”، عودة إلى النقاش القديم الجديد حول تجريد مهنة العدول من اختصاصات أصيلة، ومنح الموثقين الحق الحصري في القيام ببعض العمليات، بتخويلهم هذه المرة، على وجه التحديد الحصري، توثيق عقود اقتناء السكن المدعم من طرف الدولة.
وحسب تصريح أدله، الرئيس السابق للهيئة الوطنية للعدول بالمغرب، والعضو بها حاليا، بوشعيب الفضلاوي الإدريسي، لوكالة المغرب العربي لأنباء ،” إن ما تقتضيه المادة الثامنة من مشروع قانون المالية لسنة 2023 بصيغته الحالية، “يعتبر خرقا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص”، مضيفا أن المقتضى يعتبر “حيفا في حق سيدات وسادة مهنة العدول”.
وأوضح المتحدث ذاته ، أن هناك مطلبا جوهريا للعدول، يتمثل في تعديل صياغة شرط “إبرام الوعد بالبيع وعقد البيع النهائي لدى موثق”، على النحو التالي “إبرام الوعد بالبيع وعقد البيع النهائي لدى عدل أو موثق”.
وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للعدول أنه “من المتوقع أن يفضي البرنامج الترافعي والاحتجاجي إلى الاستجابة لمطلب العدول”، من خلال تصويب محتوى المادة الثامنة لتشمل العدول، باعتبارهم جهة توثيقية رسمية معتادة على الإشهاد وتوثيق العقود والالتزامات العدلي” .
من جهتها، بدت الحكومة منفتحة على جميع الاقتراحات، شريطة أن تكون عملية وفعالة.
في هذا الصدد صرح الناطق الرسمي بإسم الحكومة مصطفى بايتاس على أن الاقتراحات، في الندوة الصحافية الإسبوعية ، أن الحكومة “وفي إطار مشروع قانون المالية، تقترح الإجراءات، وباب النقاش والتعديلات يبقى مفتوحا”، مضيفا أن “الحكومة منفتحة على دراسة مختلف الاقتراحات”.
و أضاف الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، “يجب أن تؤدي إلى النتائج وتجيب عن الحاجة إلى الفعالية والنجاعة”، مشيرا إلى أن ” الحكومة في هذه الحالة لا يمكن إلا أن تستجيب”.
ويذكر أنه تستعد الهيئات المهنية الممثلة للعدول لخوض إضرابا وطنيا ثانيا يستمر إلى حدود يومه السبت 5 نونبر، من أجل الدعوة إلى اعتبار المادة الثامنة العدول كجهة مختصة، إلى جانب الموثقين، لتوثيق الوعد بالبيع وعقود اقتناء السكن المدعم من طرف الدولة.
الوسوم : بوشعيب الفضلاوي الإدريسي ، مصطفى بايتاس، الهيئة الوطنية للعدول.
للمزيد من التفاصيل...
