أعلنت الجبهة الاجتماعية المغربية عن تنظيم مسيرة وطنية شعبية خلال شهر نونبر الجاري، سيتم الإعلان عن تاريخها خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك بسبب “تفاقم غلاء أسعار المحروقات وكل المواد الأساسية لدرجة غير مسبوقة في تاريخ بلادنا على الإطلاق وهذا رغم كل الاحتجاجات والنداءات ولكن لا حياة لمن تنادي”.
ودعت الجبهة تنسيقيات فُروعها، في بلاغ توصلت “الأنباء تيفي” بنسخة منها، إلى الاجتماع بشكل عاجل والشروع في التعبئة وفق خطة مضبوطة قصد الحضور المكثف في المسيرة، كما قررت عقد الملتقى الوطني للجبهة نهاية هذا الأسبوع من أجل تسطير برنامج تعبوي محليا ومركزيا لإنجاح المسيرة الوطنية.
إلى ذلك، ثمنت الجبهة، وفق المصدر ذاته، المبادرة النضالية للكنفدرالية الديمقراطية للشغل المتمثلة في الاحتجاج يوم الأحد 13 نونبر الجاري على مستوى الاتحادات المحلية، معبرة عن “دعمها لها وندعو فروع الجبهة الى مساندتها بكل الأشكال والوسائل المتاحة.”
وأرجع المصدر ذاته، سبب الاحتجاج، إلى أن مشروع قانون المالية “زاد الطين بلة، حيث جاء فارغا من أي إجراءات ولو مرحلية للتخفيف من معاناة أوسع الجماهير الشعبية المسحوقة، بل سيعمقها من خلال تدابير عدة منها تحرير أسعار الغاز”.
كما أشار البلاغ ذاته، إلى أن هذا المشروع يُقدم “هدايا ضريبية هامة للأثرياء حتى أن نقابة الباطرونا وفق تصريح لأحد مسؤوليها لم تكن لتحلم بها”، مؤكدا في جانب آخر، أن الحوار الاجتماعي “لا يتسم بالجدية وغير منتج طالما أن الحكومة والباطرونا ترفضان الاستجابة لمطالب الحركة النقابية وعلى رأسها الزيادة في الأجور وتخفيف فعلي للعبء الضريبي على الأجراء واحترام الحريات النقابية”.
