احتضن مجلس النواب، اليوم الأربعاء 9 نونبر الجاري، اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال، خصص لمناقشة الميزانية الفرعية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لسنة 2023.
وبهذه المناسبة، عددت النائبة البرلمانية ثورية عفيف عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، المشاكل التي يتخبط فيها قطاع التعليم، خاصة بعد القرارات التي اتخذتها الحكومة عقب سنة من تنصيبها.
وفي هذا الصدد، قدمت عفيف نموذج قرار حرمان الفئات العمرية التي تتجاوز 30 سنة من اجتياز المباراة الخاصة بأطر الأكاديميات، وكذا إجراء عدم إخراج الصندوق الخاص بدعم منظومة التربية والتكوين، مشيرة إلى أن مشروع قانون المالية لسنة 2023، تغافل هذا الصندوق، ولم يرصد له أي اعتمادات.
وأضافت المتحدثة، على أن الحكومة تتنصل من الوعود التي أطلقتها عند البداية، مشيرة إلى ما يتعلق بزيادة 2500 درهم التي سبق وأن وعدت بزيادتها في أجور رجال ونساء التعليم شهريا، حيث قالت على أن الوعد تبخر، وتقلص ذلك المبلغ إلى 25 درهم شهريا.
هذا، وأشارت النائبة البرلمانية، إلى أن القطاع يشهد أيضا فوضى لغوية، بسبب عدم إخراج أغلب النصوص الخاصة بالمخطط التشريعي والتنظيم لتنزيل القانون الإطار، مضيفة أيضا أن اعتماد الفرنسية كلغة تدريس في السلك الإعدادي، أمر مخالف للقانون الإطار للتربية والتكوين الذي ينص على التناوب اللغوي، وأنه لا يتحدث عن الأحادية اللغوية بأي لغة أجنبية.
كما تناولت عفيف خلال مداخلتها، إشكالية استمرار إقصاء بعض الفئات من الترقية إلى خارج السلم، وكذا استمرار محاكمة عدد من الأساتذة على خلفية الاحتجاجات التي يخوضونها، مضيفة أن الحكومة لم توفي أيضا بوعدها في إخراج نظام أساسي عادل ومنصف.
