قال النائب، عبد العزيز درويش، عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، إن “لا ننكر كفريق استقلالي المجهودات المبذولة من قبل الحكومة، فيما يخص الميزانيات بجميع أصنافها التي وضعتها في قانون مالية 2023 ، ولكن قطاع الصحة يجب أن يحظى بأولوية قصوى ، إذ لا يعقل خروج الأطر الطبية للتظاهرات أو هجرتهم للخارج. ولابد على الحكومة تشريع قانون تسوية وضعية الطبيب انطلاقا من فترة تكوينه لتفادي هذه الظاهرة”.
وتابع درويش ، في مداخلته بمجلس النواب ، في إطار مناقشة الميزانيات الفرعية للجنة القطاعات الاجتماعية ولجنة التعليم ولجنة الثقافة والاتصال ، بالجلسة العمومية المنعقدة اليوم من أجل التصويت على قانون المالية لسنة 2023، أنه “يجب العناية بنساء ورجال قطاع التربية الوطنية ، وتسوية وضعيتهم المالية ، ووضعهم في بنايات ذات مواصفات مقبولة تمكنهم من الاشتغال والعطاء”.
مضيفا ، أنه “يجب على الوزارة الوصية ، أن تولي أهمية كبرى لتكوين أطر القطاع ، ونحن نستبشر خيرا فيما جاءت به الحكومة ، بتخصيص مسلك للتكوين في الكلية لفائدة رجال ونساء قطاع التربية الوطنية”.
وفيما يخص التعليم العالي أضاف النائب ، “إذا أردنا تعليم عالي بجودة عالية ، فنحن لا زلنا في تأخر والميزانية المقدمة من قبل وزيرها الوصي ، عبد اللطيف الميراوي ، لا ترقى لذلك وضعيفة جدا ، لأنه كيف يمكن تدبير تكاليف البحوث ومنع هجرة الأدمغة الى الخارج ، إذا لم نقم بتوفير كل ما يخص أطر القطاع ، وتسوية وضعيتهم المالية”.
“أما عن الابتكار ، فيجب تدعيمه بميزانية ضخمة ، وهنا من الضروري خلق مناصب شغل في هذا الإطار. ونحن نعلم ، أن ما لنا في الميزانية لا يقبل الزيادة ، والا سنبدأ في الاقتراض ونزيد بالبلاد الى الهاوية”.
وبخصوص قطاع الثقافة والتراث أردف النائب مداخلته قائلا ، “يجب الاعتناء بالمواطن المغربي في حد ذاته موروث ثقافي ، سواء بلغاته المتعددة ولهجاته ، ملابسه…، بالإضافة الى المآثر التاريخية والأمن بالبلاد ، هي من تجلب السياح وتنهض بقطاع السياحة للمملكة ، وليس اعتماد سياسة بناء الفنادق”.
