اعتبر المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أن ما شهده مجلس الأمن في جلسة أمس الجمعة يتجاوز حدود التعثر الإجرائي، ويكشف عن أزمة عميقة في المقاربة التي ظلت تؤطر التعاطي الأممي مع هذا الملف لأكثر من ثلاثة عقود، وعن عجزها عن تجاوز الجمود وإفضائها إلى إدامة النزاع بدل إنهائه.
وأورد المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في بلاغ له، أنه تابع مداولات مجلس الأمن الدولي، المنعقدة يوم الجمعة 30 أكتوبر 2026، بشأن قضية الصحراء المغربية، وما أسفرت عنه من عدم اعتماد قرار جديد لتمديد مهمة بعثة المينورسو.
وأكد على أنه كان يتطلع إلى صدور قرار يدفع نحو التفعيل العملي لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، باعتبارها الحل السياسي الوحيد الكفيل بإنهاء هذا النزاع المفتعل، أمام ما تحظى به هذه المبادرة من دعم دولي واسع، يشمل، وفق ما أكده البلاغ الملكي، أكثر من ثلثي الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، بمن فيها دول دائمة العضوية في مجلس الأمن وقوى دولية مؤثرة.
وفي هذا الصدد، نوه المكتب السياسي عاليًا بمضمون بلاغ الديوان الملكي الصادر يوم الجمعة 30 أكتوبر 2026، مؤكدا انخراط الحزب الكامل خلف جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، ودعمه لجميع الخطوات التي يتخذها صونًا لسيادة المملكة ووحدتها الوطنية والترابية، ودفاعًا عن مصالحها العليا.
للمزيد من التفاصيل...
