رغم أنه ينتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، الذي انضم إلى الأغلبية الحكومية في نسختها الحالية، إلا أن حس المعارضة لازال الطبع الغالب على تدخلات النائب البرلماني مولاي هشام المهاجري الذي كان في حكومة العدالة والتنمية أقوى وأجرأ البرلمانيين المعارضين.
وقد أبان المهاجري عن طبعه هذا من جديد وبشكل كبير خلال مداخلته أثناء مناقشة الجزء الثاني من مشروع ميزانية 2023 ضمن الجلسة العمومية التي انعقدت اليوم الجمعة بمجلس النواب، وذلك عند مهاجمته لشركات المحروقات وأصحابها.
وفي هذا الصدد، قال المهاجري في مداخلته: “ما عمر شي حكومة سابقة جات قالت للمغاربة غادي نفسد الصحة والتعليم وندير البطالة، كلها قالت بحال هاذ الحكومة وكذبوا عليهم”.
وفي نفس السياق، أضاف المتحدث: “مايمكنش الحكومة تقول للمواطنين غادي ندير التغطية الصحية وتخلي شركات المحروقات كتدير التعرية للمغاربة، لا يمكن”.
وفي حديثه عن شركات المحروقات دائما، قال المهاجري :” إذا هاذ الشركات بغات تهيمن على كولشي يرفعو الأجور، لكن الناس شادة البحر وشادة السما وبغاونا كاملين نشتغلو عندهم بنفس الأجور”.
ومن جهة ثانية انتقد المهاجري عمل الأغلبية خلال 7 أشهر الماضية، حيث قال: “حنا كأغلبية عطينا الأجال سبع شهور، وإلى عدنا مشكل فبرامج الحماية الإجتماعية والسجل الإجتماعي الموحد، مغادي يبقى عندنا وجه باش نقابلو المغاربة”.
