نزهة الصقلي: العـ ـنف ضد المرأة ينطلق من خلال التمييز بينها وبين الرجل

قالت نزهة الصقلي رئيسة جمعية أوال حريات، اليوم الجمعة خلال ندوة تفاعلية بالمحمدية ، حول موضوع ” التمكين الاقتصادي مدخل أساسي لمناهضة التمييز وإرساء مبدأ المساواة”، أن العـ ـنف ضد المرأة ينطلق من التمييز ، فطالما أن هناك تمييز فهناك عنـ ف ضدها، مشددة أن علاج هذا التمييز لن يتحقق إلا بإرساء المساواة بين الجنسين (الذكر والأنثى).

وفي ذات السياق ، أوضحت نبيلة جلال محامية ورئيسة فدرالية رابطة حقوق النساء جهة الدار البيضاء -السطات، في تصريح للأنباء تيفي ، أن الاشكالات الكبيرة التي تعرفها مدونة الأسرة ، قد ساهمت في تجسيد التمييز ضد المرأة ، مشيرة أن هذه الاشكالات المرتبطة على سبيل المثال بالنفقة و والتعدد وإشكالية النيابة الشرعية والمادة 175 التي تسقط الحضانة على الأم فور زواجها إلى غيره ، كلها إشكالات تمس بالمرأة وتوضح كمية التمييز ضدها .

ومن جهة ثانية ، أبرز مصطفى الناوي محام وباحث في حقوق الانسان ، أن الحقوق الاقتصادية للنساء تتعلق بولوجهن إلى سوق الشغل و الاستثمار ، والارتقاء بوضعيتهن الاقتصادية بالعالم القروي مما يسمح لهن بالمساهمة في التنمية ، وهو مايطلق عليه التمكين الاقتصادي أي منح النساء نوعا من الاستقلالية المالية والاقتصادية ، وهو ما سيحقق بالمقابل نوعا من المساواة بين النساء والرجال حسب ما تنص عليه المواثيق الدولية.

وفي سياق آخر فقد كشف تقرير أنجزته شبكة الرابطة إنجاد حول العـ نف الاقتصادي والاجتماعي ضد النساء ، والذي توصلنا بمضمونه ، ان الرابطة قد سجلت حالات عديدة من هذا الع نف الذي يتمثل في (حرمان المرأة / الزوجة من الاستفادة من الحقوق المالية عبر الاستيلاء على راتبها وعلى ممتلكات بيت الزوجية والحرمان من الإرث ومن الاستفادة من ‎أراضي الجموع ومن الولوج للمعلومة قصد التأثير في مستحقاتها ومستحقات أبنائها.

كما أضافت الرابطة في ذات السياق ، على أنها سجلت حالات عديدة لحرمان النساء من الإرث خصوصا في بعض المناطق الريفية بسبب استمرار العادات المبنية على العصبية الذكورية، وكذلك حرمانهن من حقوقهن في الأموال المكتسبة بسبب عدم التنصيص الصريح على اقتسام الممتلكات المتراكمة خلال الزواج في الفصل 49 بشكل واضح.

‎وبهذا فقد شددت فدرالية رابطة حقوق النساء ، على ان القانون في حد ذاته قد يتحول الى أدوات لتكريس العـ نف والتمييز إذا لم يتحلى بالمرونة اللازمة للتفاعل مع التطورات المجتمعية، بل إنه قد يحمل معطلات تفعيله في نصوص أخرى، مما يعوق فئة عريضة من المجتمع عن الولوج للعدالة قصد الانتصاف، لتفقد النساء بذلك الثقة في القانون وفي القضاء.

وكانت فدرالية رابطة حقوق النساء بجهة الدار البيضاء-سطات ، و شبكة الرابطة إنجاد ضد عـ نف النوع ، قد نظمت اليوم الجمعة 11 نونبر الجاري ، ندوة علمية تفاعلية بمدينة المحمدية ، حول موضوع ” التمكين الاقتصادي مدخل أساسي لمناهضة التمييز وإرساء مبدأ المساواة”، والتي عرفت مشاركة مجموعة من المتخصصين والباحثين والحقوقيين المدافعين عن حقوق الإنسان والنساء .