أكد امحند العنصر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، على أن صدور مدونة الأسرة في عام 2004 وإن شكل حدثا بارزا في النهوض بوضعية المرأة المغربية، فكان أقوى تعبير عن الاستجابة للرغبة في تحديث المجتمع والنهوض بأوضاع الأسرة وتحقيق توازنها وحماية حقوق المرأة والطفل وتحقيق المساواة بين المرأة والرجل، وإعادة الاعتبار لمؤسسة الزواج ولمسؤولية طرفيها معا.
وأوضح الأمين العام لحزب الحركة الشعبية في كلمة له، خلال الندوة الفكرية التي نظمها حزب “السنبلة” بالرباط حول موضوع “مدونة الأسرة، الحصيلة وضرورة الإصلاح”، أن تطبيقها على أرض الواقع، يستدعي إعادة قراءة نصوصها ومعالجة الاختلالات والإكراهات التي كشف عنها الواقع العملي، بعدما أصبحت لاتستجيب للتحولات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي تشهدها المملكة، ولا للدور المحوري الذي أصبحت تلعبه النساء في تدبير الأسر وإعالتها.
وذكر العنصر بالخطاب الملكي بمناسبة الذكرى الــ23 لعيد العرش، معتبرا إياه ب”مثابة خارطة طريق دقيقة وموضوعية”، لما يجب أن تقوم به الأحزاب السياسية وهيئات المجتمع المدني وكافة المتدخلين والمعنيين بقضايا المرأة، لتفعيل المؤسسات الدستورية الخاصة بحقوق الأسرة والمرأة، وتحيين الآليات والتشريعات الوطنية للنهوض بوضعية النساء سواء على المستوى الاجتماعي أو الاقتصادي أو من خلال المشاركة السياسية.
من جانبها، دعت حليمة العسالي عضو بالمكتب السياسي لحزب “السنبلة” ورئيسة قطب المرأة والمناصفة، إلى فتح حوار مجتمعي موسع بعيد عن كل الحساسيات الإيديولوجية والسياسية الضيقة لتفادي التجارب السابقة والانتصار لقيم الوسطية والاعتدال ومعانقة قيم الحداثة المنسجمة مع الأصالة المغربية القائمة على أصول الشريعة ومع المنظومة العرفية المواكبة لمتطلبات العصر.
وأشارت العسالي، إلى أنه حان الأوان لمراجعة مدونة الأسرة، بما يتلاءم مع مقتضيات الدستور ومضامين الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، وبما ينسجم مع طموحات تحقيق التمكين للنساء المغربيات وتعزيز مكانة المرأة والطفل بتكامل مع مكانة الرجل المعبر عنها في النموذج التنموي الجديد.
ولم يفت العسالي، تأكيدها على أن المغرب بفضل الحكمة الملكية حقق عدة مكتسبات حقوقية وسياسية واجتماعية للمرأة المغربية بشكل تدريجي عزز تمثيليتها داخل المؤسسات، مضيفة أن هذا الأمر يحتاج لمواكبة من قبل كافة الفاعلين والمؤسسات من أجل رفع العوائق الثقافية ومعالجة معيقات إشراك المرأة في مناحي الحياة العامة، مبرزة أن رهان اليوم هو التفكير الجماعي في رؤية استراتيجية متكاملة لاتختزل أوضاع الأسرة فقط في الجانب الحقوقي، الذي لا نخفي أهميته، بل تؤسس لحلول تنموية توفر سبل العيش بكرامة للأسر المغربية في البوادي والجبال كما المدن وهوامشها باعتبار ذلك مدخلا أساسيا للإنصاف والمناصفة، والتي ينبغي أن توازي بين المناصفة المجالية والمناصفة الإجتماعية من أجل مستقبل يتقاسمه الجميع.
وفي ختام هذه الندوة ، أوصى المشاركون بأهمية مراجعة مدونة الأسرة وتطويرها، لتجاوز الاختلالات التي اعترت بعض موادها، للنهوض بوضعية المرأة وتعزيز مشاركتها الكاملة في الحياة العامة، مؤكدين على أنه لايمكن تحقيق المساواة بين النساء والرجال وضمان المشاركة الكاملة للمرأة في جميع مناحي الحياة العملية دون إطار قانوني منسجم مع طموحات البلاد، بما يضمن للمرأة التمتع بحقوقها كاملة دون أدنى تمييز.
