تشريد 300 عامل(ة) يجر وزيرا إلى المساءلة

بعد مرور سنتين على تشريد أزيد من 300 عامل وعاملة بشركة “فيداسو” فاس، وحرمانهم من الأجور مما سبب في توقف كل الخدمات الموازية التي يستفيدون منها، لازال المستخدمون المتضررون يناشدون الحكومة للتدخل وإيجاد حل لوضعهم.

وبهذا الخصوص، توجهت النائبة البرلمانية خديجة حجوبي، عن حزب الأصالة والمعاصرة بسؤال كتابي لوزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى و التشغيل والكفاءات، يونس سكوري حول الإجراءات التي ستتخذها وزارته لإيجاد حلول للوضعية التي يعيشها عمال وعاملات شركة “فيداسو” بفاس.

وكشفت البرلمانية في هذا السياق، ان أزيد من 300 من عمال وعاملات شركة فيداسو، المتواجدة بطريق إيموزار بمدينة فاس، يعيشون وضعية مأساوية نتيجة تعرضهم للطرد التعسفي من طرف المشغل، منذ دجنبر 2020، ما تسبب في توقف كل الخدمات الموازية التي يستفيدون منها كالتغطية الصحية وخدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وأشارت إلى انه بالرغم من الوقفات الاحتجاجية و المراسلات والشكايات التي وجهوها للعديد من الجهات المسؤولة، لم يتلقوا أي رد على مناشداتهم المتواصلة ليبقى الوضع عما هو عليه لحد اليوم.