لا يظهر أي أفق لفرض تعريفة مرجعية على المصحات الخاصة، بحسب ما جاء في أجوبة وزير الصحة، خالد أيت الطالب، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الاثنين.
وربط الوزير سن ثمن موحد تشتغل عليه المصحات بإصلاح جديد يمس التعريفة المرجعية، والتي لم تتم مراجعتها منذ 2006.
ويتوجب قبل هذا الإصلاح صدور مصنف لجميع الإجراءات التي تتم على المستوى الطبي، يشرح الوزير، دون أن يحدد كيفية ذلك ولا جدولة زمنية.
وتابع الوزير أن هذا المصنف المنتظر موضوع لدى الأمانة العامة للحكومة.
ورمى الوزير بجزء من المسؤولية على المصحات الخاصة، إذ قال في تعقيبه إنها مطالبة بالانخراط في عقد اتفاقية شراكة مع الهيئة المدبرة للحد من الإجراءات غير القانونية التي كانت لدى المصحات.
