من بين القضايا التي أثيرت في عاصمة المملكة، هي قضية تضارب مصالح بين عمدة الرّباط أسماء غلالو وزوجها سعد بنمبارك.
وفي هذا السّياق، سبق أن كلفت العُمدة بنمبارك بملف للدفاع عن الجماعة في مواجهة طعن تقدمت به فدرالية اليسار بخصوص انتخاب رئيس اللّجنة الثقافية والرياضية استنادا للمادة 65 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية.
من جهة أخرى، فإن وضعية شركة “الرّباط باركينغ” تثير بدورها شبوهات، فهي الشّركة التي يسيرها زوج العمدة، سعيد بنمبارك التّجمعي والنّائب الأول لرئيس الجهة، والتي كانت مَحطّ تقارير سوداء للمجلس الأعلى للحسابات، بل توجد في عهده على حافة الإفلاس.
الزوج مُحامي الجَماعة
تقدّم فريقا فدرالية اليسار والعدالة والتنمية بمجلس الرباط، بطلب لوالي جهة الرباط سلا القنيطرة لتطبيق المادة 65 من القانون التنظيمي 113.14 في حق أسماء غلالو رئيسة جماعة الرباط بسبب توكيل زوجها للدفاع عن الجماعة؛ مما وصفته المراسلة بأنه “خروقات خطيرة”.
وترجع تفاصيل القضية، حسب المراسلة، للدعوى القضائية التي رفعها المستشار عن فدرالية اليسار فاروق المهداوي من أجل بطلان انتخاب لجنة الشؤون الثقافية والرياضية، كما تبين المذكرة الجوابية التي توصل بها فريق المهداوي أن من ينوب عن المجلس هو سعد المبارك المحامي بهيئة الرباط، ملفتة أن المحامي “لا تربطُه أي صلة قانونية بالمجلس، في حين تربطه علاقة زوجية مع السّيدة العُمدة”.
ورجعت المراسلة، إلى بلاغ أصدرته أسماء اغلالو، وتملك “الأنباء تيفي” نسخة منه، أكدت فيه على توكيلها زوجها سعد بنبارك للنيابة عنها، وأقرت بنيابته عن مجلس المدينة، دون أن تربطه بهذه المؤسسة أي علاقة قانونية، مشيرة إلى أن المحامي ذاته ينوب عن المجلس بشكل مجاني ودون تلقيه لأي أتعاب.
واعتبرت المراسلة التي وجهت للوالي، أن ما قامت به أسماء أغلالو بصفتها رئيسة للمجلس الجماعي لمدينة الرباط، يُعد مخالفا لمنطوق المادة 65 من القانون التنظيمي 113.14، والتي تنص على أنه “يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة أو مع مؤسسات التعاون أو مع مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة عضوا فيها، أو مع الهيئات أو مع المؤسسات العمومية أو شركات العلمية التابعة لها”.
كما أشارت نفس المادة أنه يمنع “أن يبرم معها أعمالا أو عقودا للكراء أو الاقتناء أو التبادل، أو كل معاملة أخرى تهم أملاك الجماعة، أو أن يقوم معها بصفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات، أو عقودا للامتياز أو الوكالة أو أي عقد يتعلق بطرق تدبير المرافق العمومية للجماعة أو أن يمارس بصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المَصالح، سواء كان ذلك بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجته أو أصوله أو فروعه”.
شركة يديرها الزّوج
هي شركة “الرباط باركينغ” المكلفة بإدارة مواقف السيارات، وهي عبارة عن شركة بين الجماعة وصندوق الإيداع والتدبير وكان من المفروض أن يترأسها منتخب داخل مجلس جماعة الرباط، لكن وبعد مرور سنة تقريبا عن الانتخابات ما زال رئيس الشركة هو سعد بنمبارك زوج عمدة الرباط أسماء غلالو.
وبنمبارك كان عضوا جماعيا في الفترة السابقة، لكن لم يعد كذلك منذ انتخابات 8 شتنبر 2022، مما يجعله يترأس الشركة بدون صفة قانونية، إضافة إلى ذلك، فإن الشركة كانت مَحط متابعة لتقارير المجلس الأعلى للحسابات بسبب الخروقات الكثيرة التي تعرفها مما يجعلها اليوم توجد على حافة الإفلاس.
