خاضت المرأة العدل، اليوم الخميس، وقفة احتحاجية أمام مقر البرلمان بالرباط، تنديدا لما اعتبرنه “إقصاء” من توثيق السكن الرئيسي المدعم من قبل الدولة، وفق المادة الثامنة من مشروع قانون المالية 2023.
وخلال هذه الوقفة الاحتجاجية، رددت المشاركات شعارات استنكرن فيها إقصاء الحكومة للعدول من توثيق السكن المدعم من طرف الدولة والسكن الاجتماعي وفق ما جاء به مشروع قانون المالية لسنة 2023.
من جهتها، أكدت إحدى المحتجات، على أن فئة العدول لهم الحق في التوثيق وفق الشرع والقانون، ومن اختصاصهم توثيق العقارات، سواء المحفظ أو الغير المحفط أو في طور التحفيظ، لكن هذه الفئة تتفاجأ ببروز المادة 8 في مشروع قانون المالية المقبل، بإقصاء العدول من توثيق السكن المدعم من طرف الدولة والسكن الاجتماعي، باعتبار هذه الخطوة حيفا تشريعيا، وضربا للمواثيق الدولية وللمقتضيات الدستورية.
وأشارت المتحدثة، إلى أن المواطن من حقه اختيار الجهة التوثيقية التي ستقوم بخدمته، بالنسبة للسكن الاجتماعي، والسكن المدعم من طرف الدولة، ولم تستبعد المتحدثة ذاتها، دخول فئة العدول في صيغ احتجاجية تصعيدية في حالة لم يتم الاستجابة لمطالبهم كعدول موثقين عبر ربوع المملكة، عاقدين الأمل في مجلس المستشارين لمنحهم الحق في مطلبهم المشروع، بعد مصادقة مجلس النواب لمشروع القانون السالف الذكر.
