كشفت منظمة النساء الاتحاديات التابعة لحزب “الوردة”، أسباب تراجع الحركة النسائية التقدمية على المستويات التشريعية أو السياسية، المتعلقة في غياب آليات التشبيك والتنسيق، التي كان لها دور بارز في محطات سابقة، من قبيل معركة تغيير مدونة الأحوال الشخصية، أو معركة الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية.
واعتبرت المنظمة في بلاغ لها تتوفر “الأنباء تيفي” على نسخة منه، التعديلات التي لا تطال مدونة الأسرة، لن يكون لها تأثير على صيرورة حماية حقوق النساء المكتسبة، وتوسيع مجالات إعمال المواثيق الدولية ذات الصلة، مبرزة أن التعديلات إما أن تكون منطلقا لمزيد من المكتسبات أو عكس ذلك، مشيرة إلى استعادة القوى المحافظة لزمام المبادرة مستفيدة من مناخ عالمي يخدم مصالح قوى اليمين المحافظ المعادي للنساء والحقوق والحريات.
ودعت المنظمة في البلاغ نفسه، كافة الهيئات النسائية الحداثية والديمقراطية، سواء الحزبية أو المدنية إلى فتح نقاش يكون مقدمة لإنتاج فعل مشترك، بآليات تنسيق وتشبيك فاعلة وبمطالب واضحة وقوية.
وخلصت منظمة النساء الاتحاديات التابعة لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في البلاغ ذاته، إلى أنها دشنت سلسلة من الفعاليات على المستوى الوطني والجهوي والمحلي، استهدفت تشكيل جبهة موحدة للترافع من أجل مدونة منصفة، وتوعية النساء بضرورة الاصطفاف إلى جانب قوى التحديث والعصرنة، معلنة بذلك عن برنامجها الذي ستسطره، للتواصل مع كل القوى التي تقدر أن تكون مساهمتها على المستوى التشريعي، في صالح ما تعتبره يخدم مصلحة النساء والأطفال والأسرة عموما، فيما يخص التعديلات المرتقبة لمدونة الأسرة.
