شكل اللقاء العلمي، الذي احتضنته الكلية متعددة التخصصات ببني ملال حول موضوع “العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية المستدامة “، المنظمة من طرف مختبر الدراسات و الأبحاث في العلوم الاقتصاد و التدبير (LERSEG) بشراكة مع كلية الاقتصاد والتدبير والمدرسة الوطنية للتجارة و التسيير ببني ملال تحث شعار “العدالة الاجتماعية و البيئية من أجل تنمية شاملة ومستدامة”، (شكل) فرصة للمتدخلين والباحثين و الفاعلين السوسيو اقتصاديين لمناقشة المواضيع المتصلة بالعدالة الاجتماعية والبيئية والتنمية الاقتصادية والاندماج الاجتماعي.
وأوضح المتدخلون أن تنظيم هذا الحدث العلمي، يأتي في إطار مساهمة جامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال في ديناميات التنمية و تدبير الشأن العام الجهوي و الاقليمي، باعتبارها جهة فاعلة في التنمية الاقتصادية الجهوية، بحيث يتناسب اختيار هذا الموضوع مع السياق الحالي الذي يتطلب التفكير من ناحية، في التنمية الاقتصادية من خلال تكوين الثروة، و من ناحية أخرى في أساليب و ميكانزمات توزيع هذه الثروة لضمان العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة والمستدامة، وما يطبع السياق الحالي من حيث تفاقم التفاوتات الاجتماعية، كالتدهور البيئي الذي بدأ يأخذ اهتماما متزايدا في النقاش و يحضر بقوة في البرامج السياسية، فإن هناك اهتماما متزايدا بمشكلة العلاقات والتقاطعات، حيث يمكن لهذه الأشكال من العدالة أن تتلاقى بشأن نقاط معينة، ولكنها يمكن أن تدخل أيضا في توتر فيما بينها وأن تعرقل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأبرز المتدخلون أن تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة يرتبط ارتباطا وثيقا بمفهوم العدالة بصفة عامة ومن ذلك يستقي علاقته الوطيدة بالعدالة الاقتصادية، الاجتماعية و البيئية، بحيث تنطوي العدالة الاجتماعية والبيئية على تنفيذ سياسات للتنمية الاقتصادية الشاملة، وإنشاء ميكانيزمات و اليات للتوزيع العادل للدخل وإعادة توزيع الثروة من أجل الحد من التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية.
وفي هذا السياق، أشار المتدخلون إلى أن النماذج التنموية الجديدة التي وضعتها البلدان النامية تجعل من العدالة الاجتماعية والبيئية ركيزة أساسية للتخفيف من حدة أوجه اللامساواة واللاعدالة المتنامية، مضيفين أن التنمية الاقتصادية المستدامة في علاقتها بالعدالة الاجتماعية والبيئية تدرك بقوة في نماذج التنمية البديلة على أنها سيرورة متعددة الأبعاد لتكوين الثروة والتنمية البشرية، تعود بالفائدة على جميع المواطنين وتأخذ في الحسبان تثمين الموارد وحفظها للأجيال القادمة.
وتهدف هذه الندوة الدولية إلى إنشاء فضاء للتبادل، والتأمل و النقاش بين الباحثين والمهنيين بشأن مختلف المواضيع والقضايا المتصلة بالعدالة الاجتماعية والبيئية في علاقتها بالتنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة لمناقشة النماذج المعاصرة للتنمية التي تمثل أحد مجالات البحث ذات الأولوية في مجال اقتصاد التنمية المستدامة، كما تروم إيجاد مجال للتبادل، و النقاش بين الباحثين والمهنيين بشأن مختلف المواضيع والقضايا المتصلة بالعدالة الاجتماعية والبيئية، من خلال جلستين عامتين نشطهما ثمان متدخلين وطنيين ودوليين، ومائدة مستديرة حول «حكامة الفاعلين الاقتصاديين من أجل تكريس العدالة الاجتماعية من خلال التنمية الاقتصادية» من تنشيط الفاعلين السوسيو اقتصاديين مثل المركز الجهوي للاستثمار ، وقسم الشؤون الاجتماعية بولاية جهة بني ملال خنيفرة، وجهة بني ملال خنيفرة، والمنظمات غير الحكومية العاملة في ميدان التنمية والعدالة الاجتماعية، كالمنظمة الإيطالية «بروجيتوموندو».
ويشار إلى أن هذا الحدث العلمي الهام، عرف حضور 48 باحثًا وطالبًا دكتوراه من اجل تقديم دراسات وابحاث في هدا المجال من خلال ثماني ورشات ، كما تم تنظيم ورشة تكوينية في منهجية البحث لفائدة الطلبة الباحثين في سلك الدكتوراه الذين شاركوا في هذا الحدث العلمي.
