يتوقع بنك المغرب أن تصل نسبة التضخم إلى 6,6 في المئة برسم سنة 2022، قبل أن تتراجع إلى 3,9 في المئة سنة 2023، لترتفع مجددا إلى 4,2 في المئة سنة 2024.
وأفاد بلاغ للبنك المركزي صدر في أعقاب اجتماعه الفصلي الأخير برسم سنة 2022 ، أنه “من المتوقع أن يصل التضخم إلى 6,6 في المئة في 2022، بعد أن بلغ 1,4 في المئة في 2021، مدفوعا بالأساس بتسارع وتيرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود وزيوت التشحيم”.
كما يرتقب أن تصل نسبة التضخم إلى 3,9 في المئة في المتوسط سنة 2023، قبل أن ترتفع مجددا إلى 4,2 في المئة سنة 2024، نتيجة الرفع المبرمج للدعم عن المنتجات المستفيدة من نظام المقاصة .
وخلال هذا الاجتماع ، تدارس مجلس بنك المغرب التطورات الأخيرة التي شهدتها الظرفية الاقتصادية العالمية وسجل أنها لا تزال تتسم باستمرار النزاع في أوكرانيا، والانقسام الجيوسياسي والاقتصادي وتداعيات الجائحة.
وتابع المصدر أنه “رغم ظهور بوادر لتراجع التضخم في عدد من الدول، إلا أنه يظل على العموم جد مرتفع” ، مسجلا أنه على الصعيد الوطني تلقي هذه الظرفية بظلالها على النشاط الاقتصادي وعلى تطور التضخم ، حيث يرتقب أن يظل هذا الأخير في مستويات مرتفعة لفترة أطول مما كان متوقعا في شتنبر، متأثرا بالأساس بالضغوط الخارجية التي تنتقل إلى السلع والخدمات غير المتبادلة وبتنفيذ إصلاح نظام المقاصة اعتبارا من 2024.
