طرحت وزارة العدل مشروع قانون أمام الحكومة، للمصادقة عليه، يتضمن عقوبات بديلة تعوض العقوبات الحبسية.
المشروع، الذي يتوفر موقع “الأنباء تيفي” على نسخة منه، نص على عقوبة “العمل من أجل المنفعة العامة”، كعقوبة بديلة، وقد اشترط في تنفيذها بلوغ المحكوم عليه 15 سنة كأدنى حد من وقت ارتكابه الجريمة، وأن لا تتجاوز العقوبة المنطوق بها سنتين حبسا.
هذه العقوبة البديلة غير مؤدى عنها ويتم إنجازها لفائدة مصالح الدولة أو مؤسسات أو هيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة أو المؤسسات العمومية أو المؤسسات الخيرية أو دور العبادة أو غيرها من المؤسسات أو الجمعيات أو المنظمات غير الحكومية العاملة لفائدة الصالح العام لمدة تتراوح بين 40 و600 ساعة.
وسيقوم المعني العمل لساعتين مقابل كل يوم من مدة العقوبة الحبسية، داخل أجل لا يتجاوز سنة واحدة.
كما نص المشروع على الحكم بغرامة يومية، عن طريق مبلغ مالي تحدده المحكمة عن كل يوم من المدة الحبسية المحكوم بها، في حدود سنتين حبسا.
وتتوزع الغرامة اليومية بين 100 و2000 درهم عن كل يوم من العقوبة، تقدرها المحكمة حسب الإمكانيات المادية للمعني وخطورة ما ارتكبه.
وبخصوص المراقبة الإلكترونية، نص على أنه يمكن للمحكمة أن تحكم بالمراقبة الإلكترونية بدلا للعقوبة السالبة للحرية، من خلال مراقبة حركة وتنقل المعني إلكترونيا بواحدة أو أكثر من وسيلة للمراقبة الإلكترونية المعتمدة.
والنوع الرابع من هذه العقوبات البديلة، يمكن للمحكمة أن تحكم بالعقوبة المقيدة لبعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، وتستهدف هذه العقوبات اختبار المحكوم عليه للتأكد من استعداده لتقويم سلوكه واستجابة لإعادة الإدماج.
ولمراقبة مدى تنفيذ هذه العقوبات، تحدث لجنة محلية لتتبع ومواكبة على مستوى الدائرة القضائية، تضم قاضي تطبيق العقوبات وقاضي الأحداث ونائب وكيل الملك ومساعد اجتماعي وممثلي جهويين عن الداخلية والصحة والصناعة والشباب والتجهيز.
