طالبت منظمة الشبيبة الحركية وزارة العدل والحكومة إلى الخروج بالتوضيحات اللازمة حول مجموعة من الشبهات المرتبطة بامتحان المحاماة، من أجل تجنب العواقب الوخيمة لهذا الغضب الشعبي، والاحتقان الاجتماعي نتيجة أزمة البطالة في صفوف خريجي الجامعات الوطنية، مما يساهم في تكريس أزمة الثقة تجاه المؤسسات الديمقراطية، على حد تعبير بلاغها.
وعبرت الشبيبة عن رفضها “الكامل للتصريحات غير المسؤولة للوزير المكلف بالقطاع والمستفزة لمشاعر المغاربة، وتدعوه مرة أخرى إلى استحضار مسؤوليته السياسية وإنضاج خطابه التواصلي”، داعية إلى “ضرورة ضمان قدسية مهنة المحاماة لما تحمله من رسالة نبيلة، حيث تعتبر من مهن الشرف والقيم، نظرا لمجاورتها مع القضاء في تحقيق العدالة ونجدة المظلوم”.
وعبرت عن دعمها للجامعة المغربية ولأسرة التعليم المغربي، اعترافا منها بالكفاءات التعليمية، قائلة إنها لا تقبل بأي شكل من الأشكال الإساءة للمدرسة والجامعة المغربية تحت أي ظرف كان”.
ودعت الشبيبة من “موقع المسؤولية الترافعية على قضايا الشباب ولضمان مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص لجميع المترشحين، إلى ضرورة فتح تحقيق في الادعاءات المتداولة بشأن نتائج امتحان أهلية المحاماة”.
وأكدت منظمة الشبيبة الحركية “التزامها الدائم والمستمر ومواقفها الثابتة في كل ما يتعلق بقضايا الشباب المغربي”، وأنها “مستعدة لاتخاذ كل أشكال الاحتجاج والترافع من أجل الدفاع عن حقوق الشباب المغربي على مختلف الواجهات”.
