التمس فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة أكادير، في مذكرة وجهها إلى والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير اداوتنان، عدم التأشير على مقرر المجلس الجماعي لأكادير المتعلق بالمصادقة على مشروع برنامج عمل الجماعة 2022-2027.
واستند “البيجيدي” في طلبه إلى ما نص عليه القانون التنظيمي للجماعات 113-14.
اختلالات قانونية ومسطرية
وحسب فريق منتخبي العدالة والتنمية بالمجلس الجماعي لأكادير فإن مشروع برنامج عمل جماعة أكادير، شابته العديد من الاختلالات القانونية والمسطرية. زيادة على عدم إدراج التعديلات ضمن المشروع الذي تمت المصادقة عليه سواء التعديلات التي تضمنتها تقارير اللجن الدائمة للمجلس أوالتعديلات الواردة خلال أشغال الدورة المعنية.
واعتبر الفريق أن أي تعديل يتم ادراجه ضمن الوثيقة التي سترسل الى السلطات الولائية للتأشير عليها سيعتبر تصرف غير قانوني في المقرر المصادق عليه. وبرر ذلك بالقول بأن المقرر تمت المصادقة عليه بالصيغة التالية التي صرح بها السيد رئيس المجلس الجماعي:
الدراسة و المصادقة على برنامج عمل جماعة أكاديرسنة 2022- 2027.الموافقون : اجماع. اذن صادق مجلس جماعة اكادير بالموافقة على برنامج عمل جماعة أكادير سنة 2022-2027 بالاجماع.
عدم عد أصوات الأعضاء
ومن بين الاختلالات التي سجلها الفريق “عدم عد أصوات أعضاء المجلس الحاضرين للدورة خلال عملية التصويت للتأكد من أن عدد المصوتين بالموافقة يعادل عدد الأعضاء المزاولين لمهامهم طبق لمضامين المادة 43 من القانون التنظيمي للجماعات 113-14″، و”عدم اعتماد بعض المراجع الملزمة من مثل المخطط الجهوي لاعداد التراب (الوثيقة المرجعية الملزمة للجماعات الترابية)، وعدم اعتماد الدليل المنهجي لاعداد برنامج عمل الجماعة الذي أعدته المديرية العامة للجماعات المحلية سنة 2019 والمنشور بموقعها الالكتروني. إضافة إلى عدم اعتماد الدليل المنهجي المتعلق بادراج مقاربة النوع في برامج العمل الجماعية و الذي أعدته المديرية العامة للجماعات المحلية ، حيث تم التنصيص في الدليل المنهجي لإعداد برنامج عمل الجماعة، وعدم القيام بالتحليل المالي للجماعة.
كما تم رصد غياب معطيات النوع في الوثيقة المعروضة للتداول، وذلك بخلاف مضامين المادة 78 من القانون التنظيمي للجماعات الداعية الى أن يتضمن برنامج عمل الجماعة تشخيصا يأخذ بعين الاعتبار مقاربة النوع.
وسجل الفريق أيضا “عدم الانضباط للإجراءات المقررة في الدليل المنهجي الخاص ببرنامج عمل الجماعة والواردة في الصفحة 20.
زيادة على غياب تقدير موارد الجماعة و نفقاتها التقديرية الخاصة بالسنوات الثلاث الأولى. فضلا عن عدم تدقيق تقديرات الكلفة المالية للعديد من المشاريع، سواء بإغفال تحديدها أو دمج تكلفة العديد من المشاريع في تكلفة اجمالية واحدة مما يعتبر من جهة نقصا في استكمال المعطيات المالية ومن جهة اخرى اخلال بمؤشرات منظومة التتبع.
وذكرت المراسلة أنه تم أيضا “ادراج معطيات متضاربة تهم بعض التقديرات المالية منها ميزانية البعد الرابع (بنية تحتية حديثة) المقدرة في الصفحة 103 من وثيقة مشروع برنامج عمل الجماعة ب1456 مليون درهم، بينما مجموع التقديرات المالية الخاصة بمحاور هذا البعد قدرت ب 1796 مليون درهم”.
معطيات احصائية قديمة
وأردف، فضلا عن اعتماد معطيات احصائية قديمة غير محينة، بالإضافة إلى أنها تهم المجال الترابي لعمالة اكادير اداوتنان وليس تراب جماعة أكادير، مما يؤثر على مصداقية التشخيص وبالتالي النتائج المترتبة عليه”.
وانتقدت المراسلة عدم تحديد الشركاء بدقة (والاكتفاء بعبارة الشركاء المحتملون) والتزاماتهم المالية وكذا المشاريع التي سيتم انجازها بشراكة معهم.
هذا وخلص الفريق إلى التأكيد أن مراسلته تأتي حرصا على الزمن التنموي لمدينة أكادير، وحرصا أن تتوفر مدينة أكادير خلال هذه الولاية على وثيقة تخطيطية تحترم الإطار القانوني المؤطر لعملية التخطيط والبرمجة بالجماعات، وتحترم المساطر المقررة لذلك، وحرصا كذلك على صدقية المعطيات المتضمنة في برنامج عمل الجماعة وجودة منظومة التتبع.
وأشار الفريق إلى غياب تحديد مكان الانجاز للعديد من المشاريع، ومن بينها المشاريع المتعلقة بإحداث أسواق (الصفحة 36 من مشروع برنامج عمل الجماعة )، وعدم اعتماد مقاربة البعد البيئي والتنمية المستدامة خلافا لمضامين المادة 3 من مرسوم رقم 2.16.301.
زيادة على غياب ادراج مخرجات اللقاءات التشاورية في وثيقة مشروع برنامج العمل لإضفاء مصداقية على تلك المقاربة التشاركية و ضمان شفافية العملية، وعدن تحديد منظومة التتبع الأهداف المراد بلوغها و مؤشرات الفعالية المتعلقة بها . ثم عدم استكمال المعطيات الخاصة بسنوات بداية بعض المشاريع و نهايتها.
