أعلن نادي قضاة المغرب، اليوم الجمعة، عن رفضه المطلق التدخل في السيادة القضائية المغربية، ولمحاولات التأثير على مقررات القضاء، سواء الداخلية منها أو الخارجية، وبغض النظر عن مصدرها.
وجاء إعلان النادي بعد قرار البرلمان الأوروبي أمس الخميس يطلب من خلاله السلطات المغربية “احترام حرية التعبير وحرية الصحافة، وضمان محاكمات عادلة للصحفيين المعتقلين..”
وأوضح نادي قضاة المغرب في بلاغ له أصدره اليوم بالمناسبة، أن القضاء المغربي هو المؤسسة الوحيدة المخول لها دستوريا، طبقا للفصل 117 من الدستور، حماية حقوق الأفراد والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي، معبرا عن “إدانته لأسلوب المس بالمؤسسات القضائية المغربية المُنتَهج من لدن البرلمان الأوروبي”، معتبرا ذلك “تدخلا في مهام السلطة القضائية بالمملكة المغربية، ومساسا بسيادتها.”.
وأكد النادي الذي عقد مكتبه التنفيذي اليوم اجتماعا طارئا لتدارس قرار البرلمان الأوروبي، تشبثه بالقيم والمبادئ الدستورية المتعلقة بالحقوق والحريات الأساسية، ومن ضمنها حرية الفكر والتعبير والرأي والصحافة، وضمان حقوق الدفاع، والحق في ضمانات المحاكمة العادلة، ومبدأ الأصل في المتهم البراءة، والحق في حماية الحياة الخاصة، تطبيقا للفصول 23 و24 و28 و119 و120 من الدستور.
