تابعونا على:
شريط الأخبار
معسكر مغلق لاتحاد طنجة بإسبانيا سطات.. 450 شخصا يستفيدون من قافلة طبية لإزالة “الجلالة” 100 مليون للوداد بكأس الكاف وفاة رجل أثناء تفقد شقة ببني ملال طلال يكشف سبب استقالته من المكتب المسير للوداد المغرب يطلق برنامجا لتحديث أسطوله الجوي العسكري فريق تانزاني يطلب استعارة نجم الوداد مصرع طفل غرقًا في حفرة للصرف الصحي بالدار البيضاء حكيمي ضمن التشكيلة المثالية لربع نهائي مونديال الأندية العثور على جثة رجل ستيني معلقة بشجرة بأزيلال الجيش ينفي فشل لاعب بارز في الفحص الطبي عاشوراء.. حملة واسعة بالدار البيضاء للحد من الممارسات الخطيرة محمد أوناجم ينتقل لنادي كهرباء الإسماعيلية منظمات زراعية إسبانية تتهم الطماطم المغربية بـ”إغراق الأسواق” بعد قيادته لأول تتويج..الكرمة يستمر مع أولمبيك أسفي الحسيمة.. انتهاك الخصوصية يقود سيدة إلى السجن الرجاء يطلب مليارين في نزاعه مع العين التعادل الإيجابي ينهي المباراة الافتتاحية لـ”كان” السيدات بين المغرب وزامبيا المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ودور التعاونيات في التنمية المستدامة مجموعة من منخرطي الوداد: “مؤسسة المنخرط” لا تمثلنا

24 ساعة

المجلس الأعلى للسلطة القضائية يدين ما ورد في قرار البرلمان الأوروبي

21 يناير 2023 - 20:46

عبر المجلس الأعلى للسلطة القضائية عن إدانته الشديدة لما ورد في قرار البرلمان الأوروبي الصادر يوم الخميس 19 يناير 2023 من ادعاءات لا تستند على أي أساس من الواقع.

وأعرب المجلس، في بلاغ بعد اطلاعه على قرار البرلمان الأوروبي ، والذي تضمن اتهامات ومزاعم خطيرة تستهدف استقلال السلطة القضائية، من خلال تحريف الوقائع والتشكيك في شرعية وقانونية الإجراءات القضائية المتخذة بشأن قضايا بعضها صدرت فيها أحكام باتة، والبعض الآخر ما زال معروضا على أنظار القضاء، عن أسفه لتشويه المعطيات المتعلقة بالقضايا التي تطرق لها والتي تخالف حقيقة الوقائع المذكورة، والتي جرت بشأنها المحاكمات وفقا للقانون وفي احترام تام للضمانات الدستورية ولكافة شروط المحاكمة العادلة كما هي متعارف عليها دوليا.

واستنكر المجلس الأعلى للسلطة القضائية في بلاغ تلاه مصطفى الابزار الأمين العام للمجلس ، بشدة “ما قام به البرلمان الأوروبي من تنصيب نفسه كهيئة لمحاكمة القضاء المغربي بشكل سافر ومنحاز، ينبني على تحامل غير مبرر على المؤسسات القضائية للمملكة، ولا يولي أدنى اعتبار لاستقلال القضاء”.

كما عبر عن رفضه التام والمطلق للتدخل في القضاء ومحاولة التأثير في مقرراته، سيما وأن بعض القضايا المعنية ما تزال معروضة على المحاكم، وهو ما يخالف كل المواثيق والأعراف الدولية ومبادئ وإعلانات الأمم المتحدة المتعلقة باستقلال القضاء.

وندد المجلس الأعلى للسلطة القضائية بشدة بما تضمنه القرار من دعوة لممارسة الضغط على السلطة القضائية للإفراج الفوري عن الأشخاص الذين سماهم، معتبرا أن ذلك يشكل مسا خطيرا باستقلال القضاء ومحاولة للتأثير عليه.

وفي السياق ذاته، أكد المجلس رفضه للمغالطات الواردة في القرار والتي تكذبها الحقائق الثابتة في ملفات المعنيين بالأمر، والتي استقاها القرار من بعض المصادر التي تتبنى مواقف أحادية دون التوفر على أدلة أو معطيات صحيحة.

كما أكد على أن الأشخاص الواردة أسماءهم في القرار المذكور استفادوا من جميع ضمانات المحاكمة العادلة المقررة قانونا، ومن بينها تمتعهم بقرينة البراءة ،ومن حقهم في الدفاع والحصول على جميع وثائق القضية، والمحاكمة العلنية الحضورية، واستدعاء الشهود ومناقشتهم، وإجراء الخبرات القضائية، وممارسة الطعون، وغيرها من الضمانات الأخرى التي يتضمنها القانون المغربي كما هي منصوص عليها في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان المصادق عليها من طرف المملكة.

وشدد على أن الوقائع موضوع محاكمة الأشخاص المذكورين في قرار البرلمان الأوروبي غير مرتبطة بنشاطهم الصحفي أو بممارسة حريتهم في الرأي والتعبير التي يضمنها الدستور والقانون، وأن التهم الموجهة إليهم تتعلق بقضايا الحق العام، من قبيل الاتجار في البشر والاعتداء الجنسي واستغلال هشاشة الأشخاص وهي أفعال تجرمها مختلف قوانين العالم.

ورفض المجلس الأعلى للسلطة القضائية ازدواجية المعايير التي جاءت في قرار البرلمان الأوروبي، حيث كان من الواجب عليه أن يدين الاعتداءات الجنسية التي تعرض لها الضحايا والتي يجمع المنتظم الدولي على تجريمها ومعاقبتها بدل الدفاع عن مجموعة من المغالطات والادعاءات غير الصحيحة.

وأكد المجلس على أن المغرب قطع أشواطا جد مهمة في السنوات الأخيرة في مجال تكريس استقلال النيابة العامة عن السلطة التنفيذية منذ سنة 2017، فضلا عن التجسيد الدستوري لاستقلال السلطة القضائية بمقتضى دستور 2011 والذي تم على إثره إحداث المجلس الأعلى للسلطة القضائية سنة 2017، وذلك في توافق مع المعايير الدولية الجد متقدمة في مجال استقلال القضاء والتي ما زالت بعض الدول الأوروبية بعيدة عن تحقيقها.

وشدد المجلس الأعلى للسلطة القضائية على تمسك القضاة باستقلاليتهم، بقدر التزامهم بحماية الحقوق والحريات، وتوفير شروط المحاكمة العادلة، باعتبار ذلك واجبا دستوريا وقانونيا وأخلاقيا.

وأكد المجلس الأعلى للسلطة القضائية حرصه على الاضطلاع بدوره في حماية استقلال القضاء من كل التدخلات والضغوط الخارجية كيفما كانت، طبقا لما هو مقرر في الدستور وفي قانونه التنظيمي.

 

 

تابعوا آخر الأخبار من انباء تيفي على Google News

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

سياسة

منظمات زراعية إسبانية تتهم الطماطم المغربية بـ”إغراق الأسواق”

للمزيد من التفاصيل...

لفتيت يعلن إجراءات بخصوص خدمات النقل الذكي وسيارات الأجرة

للمزيد من التفاصيل...

أخبار العالم

وكالة بيت مال القدس تدعم الفلسطينيين بمشاريع اجتماعية وتنموية

للمزيد من التفاصيل...

الجزائر.. السجن 5 سنوات للمؤرخ بلغيث بسبب تصريحات عن الأمازيغية

للمزيد من التفاصيل...

مال و أعمال

624 مليون درهم كلفة مشروع تأهيل الطرق المؤدية إلى ملعب الحسن الثاني ببنسليمان

للمزيد من التفاصيل...

الاقتصاد المغربي يسجل نموا بـ4.8% في الربع الأول من 2025

للمزيد من التفاصيل...

أخر المستجدات

معسكر مغلق لاتحاد طنجة بإسبانيا

للمزيد من التفاصيل...

سطات.. 450 شخصا يستفيدون من قافلة طبية لإزالة “الجلالة”

للمزيد من التفاصيل...

100 مليون للوداد بكأس الكاف

للمزيد من التفاصيل...

وفاة رجل أثناء تفقد شقة ببني ملال

للمزيد من التفاصيل...

طلال يكشف سبب استقالته من المكتب المسير للوداد

للمزيد من التفاصيل...

المغرب يطلق برنامجا لتحديث أسطوله الجوي العسكري

للمزيد من التفاصيل...

فريق تانزاني يطلب استعارة نجم الوداد

للمزيد من التفاصيل...

مصرع طفل غرقًا في حفرة للصرف الصحي بالدار البيضاء

للمزيد من التفاصيل...