تابعونا على:
شريط الأخبار
شوكي: السياحة الوطنية ينبغي أن تكون في متناول مختلف الفئات الاجتماعية الرجاء يلاقي وديا فريق اتحاد طنجة أمن سلا يوقف شخصا متحوزا لـ2400 قرص طبي مخدر فندق يحجز على منحة الوداد بالجامعة الفريق الاشتراكي يسائل وزير الفلاحة بشأن تاخر صرف دعم منتجي البطاطس هيئة نقابية للصحة بجهة الشمال تعلن التصعيد وتطالب بالإنصاف والإصلاح مهاجم سينغالي يلتحق بالوداد الدرك الملكي يوقف مروّجاً للماحيا بسيدي بنور وليد الركراكي يقترب من تدريب منتخب قطر المغرب وفرنسا يوقعان إعلان نوايا لتعزيز التعاون القضائي صعوبات تواجه الرجاء للسفر إلى أنغولا رئاسة النيابة العامة ترصد تطور معالجة قضايا غسل الأموال “تويوتا” تتجه إلى تسريع تحديث شبكتها الصناعية بالاعتماد على الأتمتة والروبوتات مونديال أقل من 17 سنة: المنتخب المغربي يخوض مرانه الأخير استعدادا لمواجهة جزر فيجي بمناسبة عيد الاستقلال.. تدشين مشاريع تنموية مهمة باقليم اسفي الطاقم الطبي لنادي لايبزيغ يمنح الضوء الأخضر للعيناوي قبل مواجهة يونيون برلين الجيش الموريتاني يتدخل لطرد عناصر من البوليساريو من أراضيه بلفقيه: الوسطاء يتحملون مسؤولية أكثر من 60 في المائة من الزيادة في الأسعار لحماية القدرة الشرائية.. الحكومة تواصل بحث إجراءات ضبط الأسعار طنجة.. توقيف مواطن إيطالي مبحوث عنه دوليا بموجب نشرة حمراء للأنتربول

24 ساعة

المجلس الأعلى للسلطة القضائية يدين ما ورد في قرار البرلمان الأوروبي

21 يناير 2023 - 20:46

عبر المجلس الأعلى للسلطة القضائية عن إدانته الشديدة لما ورد في قرار البرلمان الأوروبي الصادر يوم الخميس 19 يناير 2023 من ادعاءات لا تستند على أي أساس من الواقع.

وأعرب المجلس، في بلاغ بعد اطلاعه على قرار البرلمان الأوروبي ، والذي تضمن اتهامات ومزاعم خطيرة تستهدف استقلال السلطة القضائية، من خلال تحريف الوقائع والتشكيك في شرعية وقانونية الإجراءات القضائية المتخذة بشأن قضايا بعضها صدرت فيها أحكام باتة، والبعض الآخر ما زال معروضا على أنظار القضاء، عن أسفه لتشويه المعطيات المتعلقة بالقضايا التي تطرق لها والتي تخالف حقيقة الوقائع المذكورة، والتي جرت بشأنها المحاكمات وفقا للقانون وفي احترام تام للضمانات الدستورية ولكافة شروط المحاكمة العادلة كما هي متعارف عليها دوليا.

واستنكر المجلس الأعلى للسلطة القضائية في بلاغ تلاه مصطفى الابزار الأمين العام للمجلس ، بشدة “ما قام به البرلمان الأوروبي من تنصيب نفسه كهيئة لمحاكمة القضاء المغربي بشكل سافر ومنحاز، ينبني على تحامل غير مبرر على المؤسسات القضائية للمملكة، ولا يولي أدنى اعتبار لاستقلال القضاء”.

كما عبر عن رفضه التام والمطلق للتدخل في القضاء ومحاولة التأثير في مقرراته، سيما وأن بعض القضايا المعنية ما تزال معروضة على المحاكم، وهو ما يخالف كل المواثيق والأعراف الدولية ومبادئ وإعلانات الأمم المتحدة المتعلقة باستقلال القضاء.

وندد المجلس الأعلى للسلطة القضائية بشدة بما تضمنه القرار من دعوة لممارسة الضغط على السلطة القضائية للإفراج الفوري عن الأشخاص الذين سماهم، معتبرا أن ذلك يشكل مسا خطيرا باستقلال القضاء ومحاولة للتأثير عليه.

وفي السياق ذاته، أكد المجلس رفضه للمغالطات الواردة في القرار والتي تكذبها الحقائق الثابتة في ملفات المعنيين بالأمر، والتي استقاها القرار من بعض المصادر التي تتبنى مواقف أحادية دون التوفر على أدلة أو معطيات صحيحة.

كما أكد على أن الأشخاص الواردة أسماءهم في القرار المذكور استفادوا من جميع ضمانات المحاكمة العادلة المقررة قانونا، ومن بينها تمتعهم بقرينة البراءة ،ومن حقهم في الدفاع والحصول على جميع وثائق القضية، والمحاكمة العلنية الحضورية، واستدعاء الشهود ومناقشتهم، وإجراء الخبرات القضائية، وممارسة الطعون، وغيرها من الضمانات الأخرى التي يتضمنها القانون المغربي كما هي منصوص عليها في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان المصادق عليها من طرف المملكة.

وشدد على أن الوقائع موضوع محاكمة الأشخاص المذكورين في قرار البرلمان الأوروبي غير مرتبطة بنشاطهم الصحفي أو بممارسة حريتهم في الرأي والتعبير التي يضمنها الدستور والقانون، وأن التهم الموجهة إليهم تتعلق بقضايا الحق العام، من قبيل الاتجار في البشر والاعتداء الجنسي واستغلال هشاشة الأشخاص وهي أفعال تجرمها مختلف قوانين العالم.

ورفض المجلس الأعلى للسلطة القضائية ازدواجية المعايير التي جاءت في قرار البرلمان الأوروبي، حيث كان من الواجب عليه أن يدين الاعتداءات الجنسية التي تعرض لها الضحايا والتي يجمع المنتظم الدولي على تجريمها ومعاقبتها بدل الدفاع عن مجموعة من المغالطات والادعاءات غير الصحيحة.

وأكد المجلس على أن المغرب قطع أشواطا جد مهمة في السنوات الأخيرة في مجال تكريس استقلال النيابة العامة عن السلطة التنفيذية منذ سنة 2017، فضلا عن التجسيد الدستوري لاستقلال السلطة القضائية بمقتضى دستور 2011 والذي تم على إثره إحداث المجلس الأعلى للسلطة القضائية سنة 2017، وذلك في توافق مع المعايير الدولية الجد متقدمة في مجال استقلال القضاء والتي ما زالت بعض الدول الأوروبية بعيدة عن تحقيقها.

وشدد المجلس الأعلى للسلطة القضائية على تمسك القضاة باستقلاليتهم، بقدر التزامهم بحماية الحقوق والحريات، وتوفير شروط المحاكمة العادلة، باعتبار ذلك واجبا دستوريا وقانونيا وأخلاقيا.

وأكد المجلس الأعلى للسلطة القضائية حرصه على الاضطلاع بدوره في حماية استقلال القضاء من كل التدخلات والضغوط الخارجية كيفما كانت، طبقا لما هو مقرر في الدستور وفي قانونه التنظيمي.

 

 

تابعوا آخر الأخبار من انباءtv على Google News

شارك برأيك

سياسة

شوكي: السياحة الوطنية ينبغي أن تكون في متناول مختلف الفئات الاجتماعية

للمزيد من التفاصيل...

الفريق الاشتراكي يسائل وزير الفلاحة بشأن تاخر صرف دعم منتجي البطاطس

للمزيد من التفاصيل...

أخبار العالم

الحكومة الفلسطينية تدعو إلى ضغط دولي لفتح معابر غزة

للمزيد من التفاصيل...

تسجيل 50 حريق بالجزائر

للمزيد من التفاصيل...

مال و أعمال

“تويوتا” تتجه إلى تسريع تحديث شبكتها الصناعية بالاعتماد على الأتمتة والروبوتات

للمزيد من التفاصيل...

مزور: “عرض المغرب” وخارطة الطريق لتطوير الصناعة الوطنية للدفاع والأمن يؤكدان نضج المنظومة الصناعية للمملكة

للمزيد من التفاصيل...

أخر المستجدات

شوكي: السياحة الوطنية ينبغي أن تكون في متناول مختلف الفئات الاجتماعية

للمزيد من التفاصيل...

الرجاء يلاقي وديا فريق اتحاد طنجة

للمزيد من التفاصيل...

أمن سلا يوقف شخصا متحوزا لـ2400 قرص طبي مخدر

للمزيد من التفاصيل...

فندق يحجز على منحة الوداد بالجامعة

للمزيد من التفاصيل...

الفريق الاشتراكي يسائل وزير الفلاحة بشأن تاخر صرف دعم منتجي البطاطس

للمزيد من التفاصيل...

هيئة نقابية للصحة بجهة الشمال تعلن التصعيد وتطالب بالإنصاف والإصلاح

للمزيد من التفاصيل...

مهاجم سينغالي يلتحق بالوداد

للمزيد من التفاصيل...

الدرك الملكي يوقف مروّجاً للماحيا بسيدي بنور

للمزيد من التفاصيل...