يعقد مجلس النواب، يوم الثلاثاء 31 يناير 2023، جلسة عمومية ستخصص لانتخاب عضو واحد بالمحكمة الدستورية، وذلك في إطار تجديد الثلث الثاني لأعضاء هذه المحكمة.
وقد وافق مكتب مجلس النواب، حسب إعلان، على ترشيح النائب البرلماني محمد قصري عن التجمع الوطني للأحرار، للعضوية بالمحكمة الدستورية، وذلك خلفا لمحمد الأنصاري.
وكان مكتب مجلس النواب، قد فتح باب الترشيحات للعضوية بالمحكمة الدستورية يوم 10 يناير 2023، قبل أن يقرر تمديد أجل تقديم الترشيحات يوم 17 يناير الجاري.
وأفاد بلاغ صحفي، أن الموافقة على الترشيح جاءت بعد مداولات مكتب مجلس النواب في اجتماعه المنعقد بتاريخ 24 يناير 2023 بعد دراسته لملف الترشيح المتوصل به داخل الآجال المحدد، الخاص بالنائب البرلماني محمد قصري، عن فريق التجمع الوطني للأحرار وفحص كافة محتويات الملف طبقا لما تنص عليه النصوص القانونية.
ويذكر أن المحكمة الدستورية تتألف من 12 عضوا، يعينون لمدة 9 سنوات غير قابلة للتجديد، من بين الشخصيات المتوفرة على تكوين عال في مجال القانون، وعلى كفاءة قضائية أو فقهية، أو إدارية.
